المادة ١٠٠ من الدستور الكويتي

المادة 100 من الدستور الكويتي وهو أحد مواد الدستور في دولة الكويت، حيث تتميز دولة الكويت عن غيرها من دول العالم بدستورها الخاص، ويعرف الدستور الكويتي بأنه مجموعة من المواد والقوانين التي تحدد النظام نظام الحكم في دولة الكويت، والذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1962م، وتم تنفيذه رسمياً في التاسع والعشرين من يناير من عام 1963م، ويتكون من مجموعة من المواد والقوانين التي تصل إلى 183 مادة. في الدولة، وهنا سنتعرف على المادة 100 من الدستور الكويتي.

المادة 100 من الدستور الكويتي

المادة 100 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الدستور والتي تنص على ما يلي:

لكل عضو في مجلس الأمة حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الأمور التي تدخل في اختصاصهم..

ولا تتم مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال وبموافقة الوزير.
ومع مراعاة أحكام المادتين 101 و102 من الدستور، يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى عرض موضوع الثقة على المجلس.))

شرح المادة 100 من الدستور الكويتي

تشير المادة 100 من الدستور الكويتي إلى حق الاستجواب. كما لا يجوز لأحد أن يزايد على حق نواب الأمة في تقديم الاستجوابات حسب ما يراه ويقدره بما يحقق مصلحة الوطن والعباد. وهذا من حق النائب أن يدافع عن حقوق الأشخاص الذين أوصلوه إلى هذا المكان ليمثلهم ويدافع عن حقوقهم، لكن للأسف البعض يريد مصادرة هذا الحق لتحقيق مصالح لا يعرفها. إلا الله، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاستجواب ليس لعبة ولا وسيلة لتسلية الناس أو اتهامهم للحكومة، لذا يجب أن يكون الاستجواب مبنياً على أسس سليمة حتى يتحقق هدفه ويؤدي إليه. لتصحيح الخطأ الموجود والقائم. تأتي المادتان 101 و102 بيانا للمادة 100 من الدستور الكويتي كل وزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر مجلس الأمة حجب الثقة عن أحد الوزراء اعتبر حائزا للثقة. ينسحب من الوزارة اعتباراً من تاريخ قرار حجب الثقة ويقدم استقالته فوراً. وعلى الثقة، لا يتولى رئيس الوزراء أي وزارة، ولا تطرح مسألة الثقة به في مجلس الأمة.

الدستور الكويتي pdf

ويمكنكم الاطلاع على الدستور الكويتي بصيغة PDF وهو متوفر على شبكة الإنترنت.من هنا“؛ ويتيح لك ذلك الاطلاع على كافة تفاصيل دستور دولة الكويت، ومعرفة تفاصيل كل مادة من مواد هذا الدستور المعتمد والذي يوضح نظام الحكم في دولة الكويت.

وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله المادة 100 من الدستور الكويتي؛ وهو من مواد الدستور الكويتي الذي ينص على حق الاستجواب، ولا تتم مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه.