المادة 79 من الدستور الكويتي وهي إحدى مواد الدستور في دولة الكويت، حيث تمتلك دولة الكويت كباقي دول العالم دستوراً يحدد أنظمة حكمها، ويتضمن هذا الدستور مجموعة من المواد والقوانين، والتي تم وضعها في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح، ويضع هذا الدستور القواعد التي تحكم السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي هذا المقال سنتعرف عليك ولكم عن تفاصيل المادة 79 من الدستور الكويتي.
المادة 79 من الدستور الكويتي
تعتبر المادة 79 من الدستور الكويتي إحدى مواد الدستور الكويتي، والتي جاء فيها أنه لا يجوز إصدار قانون إلا بموافقة مجلس الأمة، وموافقة أمير دولة الكويت، كما قال المجلس الوطني. يتكون المجلس من خمسين عضواً يتم انتخابهم بالانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام المبينة في قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم مناصبهم.
نص المادة 79 من الدستور الكويتي
تنص المادة 79 من الدستور الكويتي الصادر في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382هـ الموافق 11 نوفمبر 1962م على ما يلي:
ولا يصدر قانون إلا إذا وافق عليه مجلس الأمة وصادق عليه الأمير.
مقترح لتعديل المادة 79 من الدستور الكويتي
تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مقترحا برلمانيا لتعديل المادة (79) من الدستور الكويتي، حيث نص التعديل المقترح على أنه (لا يصدر قانون إلا بعد موافقة مجلس الأمة ومصادقة الأمير عليه، وإذا صدر قانون) (متوافقة مع الشريعة الإسلامية)، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بجدل كبير في الأوساط السياسية. وقضايا قانونية في البلاد وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك توقعات برفض هذا الاقتراح الذي سبق أن رفضه الأمير الراحل الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”. الصراع السياسي والطائفي في البلاد.
الدستور الكويتي pdf
يعد الدستور الكويتي الأقدم في منطقة الخليج العربي، حيث صدر في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962م، وتم تطبيقه رسميًا في التاسع والعشرين من يناير عام 1963م، ويتكون من مجموعة المواد والقوانين التي إجمالي 183 مقالة. وتختلف هذه المواد الدستورية في الأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الكويت، ويمكنكم الاطلاع على هذا الدستور ومواده بصيغة PDF.من هنا“.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا التي تعرفنا من خلالها المادة 79 من الدستور الكويتيوهي إحدى مواد الدستور في دولة الكويت، حيث قدمنا لكم نص هذه المادة والتفاصيل المتعلقة بها، وكذلك المقترحات الجديدة بشأن تعديلها.