وتم أول ربط للأمن العام مع الجيش العربي بعض الاتفاقيات والقواعد التي أحدثت تطوراً كبيراً في الأمن العربي بشكل عام، ولهذا كان لا بد من التعرف عليها أكثر وتقديمها للعرب بالتفصيل، وسنوضح الكثير من المعلومات المهمة عنها الموضوع من خلال المقال التالي.
وتم أول ربط للأمن العام مع الجيش العربي
وتم الربط الأول للأمن العام مع الجيش العربي المملكة الأردنية الهاشمية, حيث أنها أول من يسعى ويحاول وضع الخطط المستقبلية لجميع العرب بشكل منظم حتى يتمكنوا من مواجهة أي عدوان خارجي ضدهم. قامت المملكة الأردنية الهاشمية بتطوير جيشها الخاص حيث أنشأت العديد من الفرق والقطاعات والقوات التي تتبع وزارة الداخلية في الأردن حتى أصبح لديها قوة عسكرية تعد من أفضل القوات في الشرق الأوسط، ومن ثم لجأت إلى بناء جيش عام لكل العرب، بحيث تشارك فيه أي دولة عربية للدفاع عن الوطن العربي معًا.
الأمن العام في الأردن
يرتبط تاريخ الأمن العام في الدول العربية ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ الحديث لدولة الأردن، ولهذا السبب مر بعدة مراحل وبعض التطورات متأثراً بما يحدث في المملكة الأردنية. وفي عام 1621 قدم الأمير عبد الله بن الحسين إلى منطقة معان، وتم إنشاء قوات عسكرية للعمل على استقرار وأمن البلاد. وفي العام التالي أنشأوا قوات أمنية، وكانت هذه القوات مرتبطة بالجيش العربي، وكان ذلك نتيجة لما تمر به البلاد سواء أمنيا أو سياسيا. بمفردها، بعيداً عن الجيش، لكنها كانت مرتبطة بشكل وثيق بوزارة الداخلية. وفي فبراير 2023، الموافق 16 فبراير، صدر قرار من الإدارة العليا للإتاوات بقبول المادة 14 لسنة 2023، وهي قانون معدل لأحكام الأمن العام رقم 38 لسنة 1965، المتضمنة قوانين القيادة الخاصة. – قوات الدرك وقواعد الدفاع المدني للأمن العام.
واجبات وأنظمة القوة العامة
ولاستكمال الحديث عن الارتباط الأول للأمن العام مع الجيش العربي لا بد من التعرف على أهم القواعد والقوانين التي تم وضعها، وهي كما يلي:
- الحفاظ على استقرار وأمن البلاد والنظام السائد فيها، وهذا ضمان للأرواح والأموال والأعراض.
- محاولة تتبع أي جريمة قد تحدث والعمل على اكتشاف مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكم حتى يقل ارتكاب الجرائم.
- يحب اتباع أنظمة إدارة السجن والحد الأقصى من الأمن للسجناء.
- اتباع كافة القواعد التي تم وضعها وكل أمر مشروع، والتعاون مع السلطة العامة حتى تتمكن من أداء وظيفتها على أكمل وجه.
- أن يتم استلام أي لقطة أو أموال لم تتم المطالبة بها.
- خطوط المسار للنقل البري والطرق.
- أن تشرف الدول على أي اجتماع عام أو موكب.
- ويجب توفير كافة وسائل الحماية للسلك الدبلوماسي، وجميع المرافق الهامة في البلاد، وأية مؤسسة عامة.
- تقديم المساعدة من سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء، وأن تكون مجهزة بالكامل وجاهزة لمواجهة أي خطر قادم، كما يجب تدريب رجال الإنقاذ وتزويدهم بالمعدات التي يحتاجونها.
- يفضل عمل ورش تدريبية للمواطنين حتى يتمكنوا من مساعدة الإسعاف والإنقاذ والإطفاء في عملهم إذا استدعى الوضع ذلك.
- توفير كافة الأدوات اللازمة لتحذير المواطنين من أي كارثة مثل الغارة الجوية.
- يجب فحص الملاجئ وصيانتها بانتظام للتأكد من إمكانية استخدامها في أي وقت.
- ولا بد من البحث الدائم عن أي متفجرات قد تكون موجودة في البلاد، ويجب التعامل معها بحكمة. أولاً يجب إخلاء المكان، وبعد ذلك يجب التعامل معه فقط من قبل الجهة المختصة.
- ويجب على جميع الدول أن تتوحد لاكتشاف التسربات الكيميائية والإشعاعية الضارة، بالطبع، بعد أن تأكدت الجهات المختصة من ذلك، ويجب التعامل معها بسرعة لتجنب الأضرار الناتجة عنها.
- ويجب أن تتفق جميع الدول على إنشاء محطة الوقود ووكالة الغاز المسال، ويتم كل ذلك وفق شروط الحماية المعمول بها.
- ويجب تحديد كافة الإجراءات اللازمة لإدارة الأزمات، وقواعد الترخيص التي يسمح من خلالها بيع المتفجرات وأي مواد خطرة أو كيميائية والألعاب النارية.
- يجب على الأفراد الذين تطوعوا للحماية أن يتم تدريبهم على كافة أساليب الدفاع المدني سواء من القطاع الخاص أو العام.
- وعلى المملكة أن تختار من سيمثلها في أي منظمة أو مؤتمر تابع للأمن العام، سواء محلياً أو دولياً.
- يفضل التأكد من أن مخطط أي مبنى في عمان الكبرى سواء كان تجارياً أو صناعياً أو سياحياً يجب التأكد من أنه تم بناؤه وفق مواصفات الأمن والسلامة لجميع الكوارث المنصوص عليها في القانون.
- ويجب التأكد من توفر جميع المحلات التجارية وسائل الحماية الذاتية حتى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم عند التعرض لأي موقف، أو الحد من خطورة الأمر لحين وصول وسائل المساعدة سواء سيارات الإسعاف أو الإطفاء.
تعرفنا على المقال وتم أول ربط للأمن العام مع الجيش العربي بشكل تفصيلي وشامل لجميع الأفراد الذين يهتمون بالأمن العام الشامل لجميع دول الوطن العربي، حيث قدمنا لكم القواعد المنصوص عليها.