يعتبر إنهاء العقد عادلاً للمادة (80) من قانون العمل لكل من: أصحاب العمل والعمال، وخاصة في القطاع الخاص. للتخلي عن خدماته.
نظام المكاتب التجارية
هو نظام أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وصدرت اللائحة بتاريخ 23/08/1426هـ الموافق 27/09/2005م ضمن المرسوم الملكي رقم م/51 مجلس الوزراء القرار رقم 219، فيما تم إدخال العديد من التعديلات عليه في العام الحالي، بما يتناسب مع تحقيق التوازن في العلاقات بين العامل وصاحب العمل، بحيث يحصل كل منهما على حقوقه ويلتزم بواجباته دون إخلال أو الظلم لأحدهم.
نص المادة 80 من نظام العمل الجديد
ويوضح نص المادة (80) من نظام العمل السعودي أنه لا يحق لأي صاحب عمل إنهاء الخدمات وإنهاء العقد بينهما إلا بعد إبلاغه بذلك ومنحه مكافأة على سبيل التعويض، مع ضرورة توضيح أسباب الفصل والحفاظ على حق العامل في تقديم الاعتراض وتوضيح أسباب الاعتراض.
متى يمكن اعتبار عقد العمل منتهياً؟
يعتبر عقد العمل منتهيا ولاغيا وفقا لنص المادة (79) من نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية عندما يتعرض العامل للوفاة أو في حالة عدم قدرته على أداء العمل على أكمل وجه ودون أي عائق. نوع من التقصير بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا ينتهي عقد العمل بوفاة العامل فقط، وكما هو موضح أعلاه.
إنهاء العقد بموجب المادة (80) من قانون العمل
وأوضحت المادة (79) الحالات التي يجوز من خلالها إنهاء العقد وفقاً لنص المادة (80) من نظام العمل السعودي، والتي يحدد فيها الأخير العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك على النحو التالي:
- في حال عدم قدرة العامل على أداء عمله لوجود شهادة طبية معتمدة مقدمة من طبيب يعينه صاحب العمل، يحصل صاحب العمل على تعويض مشروط عند انتهاء العمل أو في حالة وفاة العامل.
- في حالة عدم وجود نص صريح في العقد يقضي بوجوب التعويض بمبلغ محدد لسبب غير مقبول لم ينص عليه في المادة 80، فيحق للمتضرر من الطرفين إنهاء العقد وطلب التعويض.
- وفي حالة عدم تحديد العقد بمدة يكون تعويض العامل بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة عمل من إجمالي مدة العمل.
- وفي حالة تحديد العقد بمدة يكون التعويض بمقدار الأجر المتبقي من مدة العقد المبرمة بين الطرفين.
- وفي حالة وجوب دفع التعويض للعامل، فلا يجوز أن تقل قيمته عن أجر العامل لمدة شهرين.
شروط انهاء العقد وفقا للمادة (80) من قانون العمل / المادة الثالثة
يتم إنهاء العقد بموجب المادة (80) من قانون العمل ضمن الشروط المحددة بإلزام صاحب العمل بتعويض العامل وإخطاره ومكافأته، إلا في عدد من الحالات التي تستثنى منها الشروط، على النحو التالي:
- تعرض صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤسائه للاعتداء من العامل.
- عدم قيام العامل بالتزاماته الأساسية المنصوص عليها في عقد العمل، أو عدم إطاعة الأوامر الشرعية، أو عدم مراعاة التعليمات المعلنة في مكان ظاهر بشأن سلامة العمل والعمال عمداً ورغم إنذاره كتابياً.
- ما يثبت أن العامل قد اتبع سلوكاً سيئاً أو مارس عملاً يخل بالشرف والأمانة.
- تعمد العامل القيام بأي فعل أو امتناع عن فعل بهدف تحقيق خسائر مالية لصاحب العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقوع العمل.
- ما يثبت لجوء العامل إلى التزوير بكافة أشكاله للحصول على العمل.
- تحديد العامل فترة اختبارية.
- غياب العامل لمدة تزيد على عشرين يوماً دون سبب مشروع خلال سنة واحدة أو الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يتم إخطار العامل من قبل صاحب العمل بإنذار كتابي بعد انقضاء نصف المدة في الحالتين السابقتين.
- دليل على استغلال العامل لوظيفته لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية.
- إفشاء العامل للأسرار الصناعية أو التجارية للمنشأة التي يعمل بها.
وبذلك قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بإنصاف العامل من خلال إنهاء العقد المادة (80) من نظام العمل الجديد، دون ظلم لأي من الطرفين في بعض الحالات المستثناة الموضحة أعلاه شرط.