ما هو برنامج الخصخصة في السعودية؟ والذي يعد من أشهر الأنظمة المالية العالمية والذي تم إطلاقه في عدد من الدول العربية والعالمية لإتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من الجهات الحكومية وتطويره في مختلف القطاعات، كما أعلنت المملكة العربية السعودية البدء بتنفيذ هذا البرنامج في قطاعات محددة بهدف تخفيض ميزانيات القطاع العام والدولة. وفيما يلي نتعرف على برنامج الخصخصة في السعودية وأهدافه وأنواعه.
ما هو برنامج الخصخصة في السعودية؟
وتسعى المملكة العربية السعودية بشكل مكثف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية للمساهمة في الناتج المحلي السعودي. وينعكس ذلك على سوق العمل السعودي ويعزز عملية الوصول إلى التنمية المستدامة. ويعني ببساطة زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%. ويهدف النظام إلى تنظيم كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بمشاريع التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها وتطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
أنواع الخصخصة
للخصخصة عدد من الأنواع المختلفة وتمت الموافقة على تطبيقها في عدد من البلدان. ومن بين أنواع الخصخصة ما يلي:
- الخصخصة الكاملةهو بيع مشاريع الدولة العامة كلياً وكاملاً للقطاع الخاص، أي بيع الدولة بالكامل ولا يجوز للحكومة التدخل في شؤون تلك المشاريع مرة أخرى.
- الخصخصة الجزئيةهو تحويل المشاريع الحكومية إلى مشاريع خاصة في بند الإدارة وتخضع لقواعد السوق التنافسية مثل عقود الإدارة، إلا أن الدولة تسيطر على عدد من القرارات التنفيذية بناء على قواعد سوق العمل.
أهداف برنامج التخصيص السعودي
يهدف نظام التخصيص السعودي إلى عدد من الأهداف التي سيتم تحقيقها بعد تطبيق النظام بشكل فعال، ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر من السابق إلى المملكة مما يعمل على تحسين فرص العمل للمواطنين وخفض نسبة البطالة.
- تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد الوطني والعمل على تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- طرح المبادرات والمشاريع المتعلقة بالخصخصة.
- دعم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتضمنة في مبادرات المشروع.
- رفع مستوى الأصول المتعلقة بمشاريع الخصخصة وتحسين مستويات الإدارة.
- تعزيز ثقة القطاع الخاص في عملية طرح المشروعات المقرر خصخصتها من خلال وضع منظومة ضوابط تنظم هذا الأمر.
- ويسعى نظام التخصيص السعودي الجديد إلى طرح فرص الاستثمار في مشاريع التخصيص للقطاع الخاص من خلال مراعاة ما يلي:
- الإجراءات العادلة المتعلقة بالعقود.
- رفع مستوى الخدمات.
- زيادة كفاءة الأصول المتعلقة بالمشاريع.
- تحقيق الشفافية والنزاهة.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- التوسع في مشاريع الخصخصة التي تم تنفيذها.
- تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع عملاقة في المملكة.
- تمكين المستثمر المحلي والأجنبي من المشاركة في فرص الخصخصة.
- رفع مستوى الأصول المتعلقة بمشاريع الخصخصة وتحسين مستويات الإدارة.
- – رفع الثقة لدى القطاع الخاص في عملية طرح المشروعات المقرر خصخصتها.
منهجية نظام الخصخصة في المملكة العربية السعودية
أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والقانونية في المركز الوطني للتخصيص عن منهجية نظام التخصيص السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، والتي جاءت على النحو التالي:
- دراسة التجارب المحلية والعالمية في مجال الخصخصة للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا الشأن.
- الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الدولة السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الناجحة في السنوات الماضية في مجال الخصخصة.
- دراسة إمكانية زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحتين الإقليمية والدولية وتفعيل دور الخصخصة لمواجهة هذه التحديات.
- التركيز على تنفيذ المشاريع التي لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف رؤية المملكة من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة.
- تحسين السياسات العامة لمشاريع الخصخصة للوصول إلى النظام الأفضل لهذه المشاريع لتنفيذها على أكمل وجه.
توزيع الوزارات في السعودية
تسعى الحكومة السعودية إلى تخصيص 16 قطاعاً رسمياً في المملكة، والوزارات التي سيتم تخصيصها في المملكة هي كما يلي:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الحج والعمرة
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات.
- وزارة الصحة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية تشمل النظام المالي.
- وزارة المواصلات.
- قطاع النقل العام.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الإعلام.
فوائد الخصخصة في البلاد
من المتوقع أن يحقق تطبيق نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية جملة من الفوائد التي تعود على الحكومة والمواطنين، ومن فوائد التخصيص ما يلي:
- زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.
- – زيادة دخل الفرد بشكل عادل ومناسب لزيادة الأسعار.
- توفير فرص عمل ذات دخل عادل للمواطنين وخاصة في القطاعات المخصصة.
- دعم التنمية الاقتصادية من خلال تخفيف العبء على ميزانية الدولة.
- تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والمستثمرين في الوقت المناسب والتكلفة المناسبة.
- استخدام الموارد الحكومية في القطاعات الاستراتيجية الأخرى وخفض النفقات الحكومية.
- – تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في البلاد.
- المشاركة والتوزيع الفعال للمخاطر بين القطاعين العام والخاص.
- تقديم خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن.
- زيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطوير الخدمات المقدمة، وزيادة المنافسة.
- زيادة إيرادات الدولة من خلال عودة المساهمة في النشاط وتحويلها إلى القطاع الخاص.
- دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفعالة في الاقتصاد.
- زيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
السلبيات المحتملة لنظام الخصخصة
هناك بعض المخاطر المحتملة نتيجة تطبيق نظام الخصخصة في البلاد في حالة الإهمال وغياب رقابة الدولة. ومن أبرز عيوب الخصخصة التي عانت منها بعض الدول ما يلي:
- احتكار القطاع العام.
- إغفال المصالح العامة في ظل غياب الرقابة.
- ويؤدي الاعتماد على القطاع الخاص على نطاق أوسع إلى الانكشاف الخارجي الذي قد يؤدي إلى السيطرة الأجنبية.
- وقد لا تصل الدولة إلى الكفاءات المناسبة للخصخصة.
- – إهمال تقديم خدمات التعليم في الأماكن النائية مثل القرى والمهجورة لأن القطاع الخاص يهدف إلى الربح السريع.
- احتكار بعض الخدمات أو المزايا مثل مياه الشرب وارتفاع أسعارها.
وهنا توصلنا إلى معرفة إجابة السؤال ما هو نظام الخصخصة في السعودية؟ ومن خلال عرض كافة التفاصيل حول البرنامج من تعريفه وأهدافه وأنواعه، تعرفنا أيضًا على أهم فوائده وأضراره التي يمكن أن تحدث.