تقضي المادة 71 من الدستور الكويتي بإصدار بعض القرارات بسرعة دون عرضها على مجلس الأمة، وهي إحدى مواد الدستور الذي وقع عليه الشيخ عبد الله الصباح عام 1962م، ويحتوي هذا الدستور على العديد من المواد والتي تهتم بتحديد السلطتين القضائية والتنفيذية بالإضافة إلى تحديد نظام الحكم وتحديد حقوق الكويتيين والواجبات التي تترتب عليهم.
دستور الكويت
عملت الجمعية التأسيسية الكويتية على كتابة مواد الدستور في الفترة ما بين عامي 1961م و1962م، وقد تمت الموافقة على هذا الدستور وتوقيعه من قبل الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح يوم الأحد الموافق 11/11/1962م. ويتضمن الدستور خمسة أبواب تحتوي على مائة وثلاثة وثمانين مادة تحدد نظام الحكم في الدولة، بالإضافة إلى مكونات المجتمع الكويتي وحقوق المواطنين وواجباتهم، كما حددتها السلطات الكويتية، والعامة. والأحكام الانتقالية كذلك.
المادة 71 من الدستور الكويتي
نصت المادة 71 من الدستور الكويتي على جواز الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات التي لا تحتمل التأخير خلال فترة حل مجلس الأمة أو خلال الفترة بين جلسات البرلمان، وذلك في حدود أحكام الدستور وبما لا يخالف ما نصت عليه المادة 71 من الدستور الكويتي. أي مادة من المواد الدستورية في قرارات عاجلة، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة في أول جلسة له؛ حيث تعتبر هذه القوانين لاغية إذا لم تعرض على المجلس، ويمكن الاطلاع على هذه المادة بالتفصيل.من هنا“.
تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بمساعدة ولي العهد
أصدر أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا يوم السبت الموافق 18/ 7/ 2023م، ويقضي هذا المرسوم بمنح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بعض الصلاحيات الدستورية للأمير، ومنها: تعيين الوزراء الكويتيين وقبول استقالاتهم بالإضافة إلى التصديق وإصدار المراسيم الأميرية وإبرام المعاهدات الدولية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور الكويتي.
المقالات المقترحة
ننصحك أيضًا بقراءة المقالات التالية:
- قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد
- مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
- ما هي المادة 18 من نظام الخدمة المدنية الكويتي؟
- الإجازات المرضية في قانون ديوان الخدمة المدنية الكويتي
- تغيير المسمى الوظيفي في قانون الخدمة المدنية الكويتي
أي أنه يجري تنفيذ أحكام المادة 71 من الدستور الكويتي لاتخاذ بعض القرارات الضرورية التي لا يمكن تأخيرها دون عرضها على مجلس الأمة الكويتي في الوقت الحاضر، مع ضرورة عرضها على هذا المجلس في أول جلسة له. حتى يتخذ المجلس قراراته المناسبة.