مصادر القانون التجاري وهو فرع من فروع القانون الخاص، وبحسب ما ورد في القاموس القانوني فإن القانون التجاري يعرف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم المعاملات التجارية، ويتم تطبيقها على شرائح محددة من المجتمع، وهم التجار من فئة البائعين والمشترين وأصحاب الشركات.
مصادر القانون التجاري
هناك مصادر عديدة للقانون التجاري يستمد منها فعاليته وقوته التشريع، الدين، العرف، القوانين العامةويدل مصطلح المصدر على الأساس أو المورد أو المصدر، وتختلف أنواعه بين المصدر الموضوعي، والمصدر المادي، والمصدر التاريخي، والمصدر الرسمي، والمصدر التوضيحي.
مصادر القانون التجاري ويكيبيديا
يجب أن يرتكز القانون التجاري على الأدلة والبراهين وألفاظ المحكمة. حيث أنه سيتم تطبيقه على فئة من المجتمع لها تاريخ في التعاملات التجارية، ومن السهل إذا كان القانون التجاري هشا أن يتم خرقه والتلاعب ببنوده، وتأثير ثغراته، ومصادر التجارة المصرية. ولا يختلف القانون عن مصادر القانون السعودي، عنه في أي دولة أخرى، لأنه يرتكز على التشريعات والعرف الآباء.
ملخص مصادر القانون التجاري
ويمكن تلخيص وإيجاز مصادر القانون التجاري فيما يلي:
- تشريع: إن التشريع بالمعنى المعروف الآن والمشتق من السلطات التشريعية لم يكن معروفا قديما، إلا أن أي مجتمع قديما كان أو حديثا لم يكن خاليا من التشريع، حتى ولو كانت طريقة الدمج والفرض على المجتمع والآليات التي اعتمد عليها واختلفت تعزيز أركانها، لكن مع بداية القرن التاسع عشر بدأت الدساتير في الانتشار، فالمراكز البرلمانية داخل الدول هي التي تقوم بالتشريع، وتعد التشريعات مصدراً مهماً، حيث يتم إعداد القوانين ونصوصها داخل قاعات المجالس النيابية.
- دَين: وهو من أهم المصادر التي يستمد منها القانون التجاري وجوده، وخاصة فصول فقه المعاملات المتوفرة في كتب السنة وتفسير القرآن الكريم. تجارية، لكن الديانات التوحيدية الأخرى أشارت أيضًا إلى تلك الأحكام التجارية.
- مخصص: والذي كان قبل نزول التشريع هو العرف السائد، وهو الذي يتحكم في المعاملات التجارية وكيفيتها، وحتى بعد معرفة التشريع، ونزول الأديرة، امتد تأثير العرف، واستمر كما هو. قوة داعمة لصياغة القوانين، فلا يمكن وضع قانون يتعلق بالمعاملات التجارية في مجتمع ما دون مراعاة العرف السائد في هذا المجتمع والاعتماد عليه عند صياغة القوانين، مع اعتبار التشريع والدين من المصادر الأساسية التي لها الأسبقية والأولوية في صياغة القوانين التجارية، ولكن لا يمكن تجاهل العادات السائدة في المجتمعات عند وضع وصياغة تلك القوانين.
يتم تضمين مصادر القانون التجاري
ويعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية: التشريع، والدين، والعرف. وهي مصادر ليست كلها على درجة واحدة، ولكنها تبدأ بالدين، ثم التشريع، ثم العرف في المجتمعات التي تعتمد على القانون الإلهي كمصدر أساسي للتشريع. أما المجتمعات التي تعتمد على التشريع الوضعي فيشار إليها أولاً قبل الدين. بينما يأتي العرف دائما في المراحل الأخيرة، ولا توجد مجتمعات يتم الاعتماد فيها على العرف كمصدر أساسي ورئيسي في تطور القوانين التجارية، إلا في المجتمعات البدائية.
تحدثنا عن هذا المقال مصادر القانون التجاري وعلمنا أنه تشريع ودين وعاد، وأنه متدرج حسب الدول التي يصوغ القانون التجاري فيها. هناك دول تعتمد الدين كمصدر أساسي، وبعض الدول تعتمد التشريعات البرلمانية، بينما يأتي العرف في المركز الأخير.