الأسعار هي المالهو عنوان هذه المقالة، فما هي الأسعار، وما هو الأمر الواجب في الإسلام فيما يتعلق بالأسعار، وما هي زكاة الأسعار، وكم نصاب الزكاة على الأسعار، وما هي شروط ذلك؟ وجوب الزكاة على الأسعار، كل هذه الأسئلة سيجد القارئ إجابتها في هذا المقال، كما سيتم ذكر الأدلة الشرعية.
الأسعار هي المال
والأسعار من الأموال التي تجب فيها الزكاةوالأسعار هي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وما يدل على أنها من أموال الزكاة، قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق من الإبل، ولا في أقل من خمسة أوسق من الفضة. دقة.”
زكاة الثمن
الأسعار على ثلاثة أنواع، كما تم توضيحه في الفقرة الأولى من المقال، الأسعار من الأموال، وما يدل على ذلك قول الله تعالى: {الآب المؤلم}، وفي هذه الفقرة من هذه المادة سيتم ذكر النصاب القانوني لكل فئة من هذه الفئات، وذلك على النحو التالي:
- النصاب الذهبي: ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً.
- نصاب الفضة : ونصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً.
- النصاب النقدي: ونصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة أو الذهب.
شروط وجوب الزكاة في الثمن
لا تجب الزكاة على الأسعار إلا إذا توافر شرطان، وفي هذه الفقرة من المادة تكون الأسعار من الأموال، وسيذكر هذين الشرطين، ويذكر ما يلي:
- بلوغ النصاب القانوني.
- حول الحول.
وبذلك تم الوصول إلى خاتمة هذه المقالة التي تحمل العنوان الأسعار هي المال وقد جاء فيه أن الأثمان من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتم بيان زكاة الأثمان، وفي نهاية هذه المادة ذكرت شروط وجوب زكاة الأثمان.