وتعتبر المادة 39 من الدستور الكويتي إحدى مواد الفصل الثالث التي نصت على جميع الحقوق والواجبات العامة في دولة الكويت. يبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، وينتهي بالمادة 49 التي تنص على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب واجبة على جميع المقيمين في الكويت.
مواد الدستور الكويتي
تم التوقيع على الدستور الكويتي في قصر السيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14 / جمادى الثانية / 1382 هجرية الموافق 11 نوفمبر 1962 م. يتكون هذا الدستور من مائة واثنين وثمانين مادة موزعة على خمسة فصول. الحكم، في حين نص الباب الثاني على مواد تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، أما الباب الثالث فقد نص على الحقوق والواجبات العامة في الكويت. وتنص مواد الباب الرابع على السلطات، وتنص مواد الباب الخامس على أحكام عامة وأحكام مؤقتة.
المادة 39 من الدستور الكويتي
تنص المادة 39 من الدستور الكويتي على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وهي إحدى مواد الباب الثالث من الدستور، حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن المساكن هي مصونة؛ ولا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 54 من الدستور
تنص المادة الرابعة والخمسون من الدستور المعمول به في دولة الكويت على أن الأمير هو رأس الدولة ولشخصه حرمته وحرمته. قسم السلطة في الدستور الكويتي.
المادة 75 من الدستور
تنص المادة الخامسة والثلاثون من الدستور الكويتي على أنه يجوز للأمير العفو أو تخفيف العقوبة بمرسوم، والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون، عن الجرائم المرتكبة قبل اقتراح العفو، وهو من مواد الفصل الثاني من الفصل الخامس، وهو الفصل الذي ينص على جميع الصلاحيات التي يتمتع بها أمير الدولة في الكويت.
يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه عام 1962م؛ حيث نصت هذه المادة على حفظ حقوق مراسلات المواطنين المختلفة في دولة الكويت وعدم جواز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا وفق أحكام القانون.