يرغب العديد من العمال في المملكة العربية السعودية في معرفة تفاصيل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث تعمل اللائحة التنفيذية لنظام العمال، الصادرة عن وزير العمل، على تفصيل وتوضيح وتفسير المواد المتعلقة بنظام العمل نظام العمل في المملكة، بما يتوافق مع متطلبات ظروف العمل في المملكة، وتعد اللائحة التنفيذية إحدى درجات التشريعات التي تقرها السلطات التنفيذية، وذلك خروجاً عن المبدأ الذي ينص على أن التشريع حق أصيل للعاملين السلطات التشريعية وحدها.
نظام العمل في المملكة العربية السعودية
ما هو نظام العمل السعودي؟ يقصد بنظام العمل: مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، وتوضح الحقوق والواجبات التي يجب على كل منهما الالتزام بها. استغلال أصحاب العمل لعمالهم، من خلال تحديد مدة ساعات العمل الرسمية، وتنظيم الأجور مقابل العمل في أيام العطلات، وكذلك معالجة المشكلات التي تظهر أثناء صحة العلاقة التعاقدية، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد إذا كان إخلال العامل بأحد واجبات وظيفته، أو الإضرار بالعمل عمداً، وكذلك العمل على تحديد الجهات المختصة بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود العمل. وغير ذلك من الأمور التي تحفظ حقوق طرفي العقد، وتكفل سرعة تنفيذها دون الإخلال بأي منها.
المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تناولت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل أحكام المادة (108) من قانون العمل حيث نصت المادة (108) على ما يلي:
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والمائتين والأولى من هذا النظام على الحالات الآتية:
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه الوظائف أن تخول شاغليها سلطة صاحب العمل على العمال.
2- الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل البدء في العمل أو بعده.
3- العمل المتقطع بالضرورة.
4- العاملون المخصصون للحراسة والتنظيف، باستثناء عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المشار إليها في الفقرات (2، 3، 4) من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
وتوضح المادة 24 من اللائحة المقصود بكل من: الأعمال التحضيرية والتكميلية، وكذلك المقصود بالعمل المتقطع، والمقصود بكل من عمال الحراسة والنظافة.
المادة 112 من قانون العمل
تنص المادة 112 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي الصادر من الملك عبد الله بن عبد العزيز رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426 على ما يلي:
«لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة».
ونصت هذه المادة على العطل الرسمية التي تحددها الدولة، والتي يستحق فيها العامل أجره كاملاً عن هذا اليوم، ولا يجوز لصاحب العمل أن يخصم هذا اليوم من راتبه المستحق. وفي هذه الحالة يحظر على العامل مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يحرم العامل من أجره عن أيام الإجازة، أو يسترد الأجر المدفوع له إذا كان قد سبق له دفع الأجر . ونصت المادة 118 من قانون العمل على ذلك بقولها:
“لا يجوز للعامل وهو متمتع بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. وإذا أثبت صاحب العمل مخالفة العامل لذلك، جاز له حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما سبق دفعه له من ذلك الأجر.
نظمت المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل أحكام العطلات الرسمية المنصوص عليها في المادة (112) من النظام، وبينت الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تعارض العطلات الرسمية مع الإجازات الدورية للعامل.
المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
تتناول المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 بتاريخ 28/06/2023 نظام الإجازات المنصوص عليه في المادة 112 من قانون العمل، حيث أعلنت عن الأعياد والمناسبات المقصودة في المادة والتي نكون:
- إجازة عبد الفطر، ومدتها أربعة أيام من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان.
- إجازة عيد الأضحى، والتي تستمر أربعة أيام من يوم الوقوف بعرفة.
- إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وتكون ليوم واحد وهو أول أيام برج الميزان حسب ما هو منصوص عليه في تقويم أم القرى.
وفي حالة تداخل هذه الأوراق مع أي أوراق أخرى يكون التوفيق بينها على النحو التالي:
- وإذا تداخلت إحدى الإجازات المذكورة مع الإجازة المرضية للعامل، يستحق العامل أجره كاملاً عن هذه الأيام، بالإضافة إلى أجر الإجازة المرضية، سواء كانت إجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف أجر.
- وإذا تداخلت إحدى العطل المذكورة مع أيام الراحة الأسبوعية للعامل، وجب تعويضه عنها قبل الإجازة أو بعدها، بحسب ما يقتضيه حسن سير العمل.
- وإذا تداخلت إحدى الإجازات المذكورة مع الإجازة السنوية، امتدت الإجازة السنوية للعامل بقدر أيام هذه الإجازات.
- إذا تداخلت عطلة اليوم الوطني مع إحدى العطلتين، فلا يعوض العامل عن أجر ذلك اليوم.
ولهذا نكون قد انتهينا من المقال، وتعرفنا من خلاله على تفاصيل المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكذلك المادة 112 من نظام العمل، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية الموضحة لها .