المادة 39 من قانون العمل، يعتبر نظام العمل في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة المهمة التي تنظم بيئة العمل بحيث تكون مناسبة لكل من العامل وصاحب العمل، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العديد من التعديلات من أجل الارتقاء بجميع المجالات الأعمال فيه، بما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030 وفي موقف المحتويات سنتعرف على نص المادة 39 من المواد المملوكة لنظام العمل السعودي، بالإضافة إلى ذكر عقوبات مخالفتها.
نظام العمل السعودي
نظام العمل “قانونه” عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم تلك العلاقات التي تنشأ بناء على عمل شخص لحساب شخص آخر. صدر العمل السعودي بتاريخ 23/08/1426هـ، الموافق 27/09/2005م، ونشر في 25/09/1426هـ، الموافق 28/10/2005م. وفيما يلي ما يتضمنه هذا النظام:
- تعريفات وأحكام عامة.
- تنظيم عمليات التوظيف.
- توظيف غير السعوديين.
- التدريب بالإضافة إلى التأهيل.
- علاقات العمل.
- الشروط والأحكام المتعلقة بالعمل.
- العمل بدوام جزئي.
- الوقاية من التعرض لمخاطر الحياة وأيضا الوقاية من تلك الحوادث الكبرى وإصابات العمل بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
- التشغيل للنساء.
- تشغيل الأحداث.
- عقد عمل بحري.
- العمل داخل المناجم وكذلك المحاجر.
- التفتيش للعمل.
- الهيئات الخاصة لتسوية النزاعات العمالية.
- العقوبات المعنية.
- حكم نهائي.
المادة 39 من قانون العمل
لقانون العمل أهمية كبيرة على مستوى تنظيم العمل والحقوق داخله. وتعتبر المادة رقم 39 من المواد المهمة في هذا القانون والتي تم تعديلها أيضاً بعد صدوره. وفيما يلي نص المقال:
- نص المادة 39 من قانون العمل:
- “لا يجوز – دون اتباع القواعد والإجراءات القانونية المقررة – لصاحب العمل أن يترك عامله ليعمل لدى صاحب عمل آخر، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عامل آخر “.
- “لا يجوز لصاحب العمل أن يسمح لعامله بالعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص”.
- تعديلات على المادة (39) من قانون العمل:
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 1434/5/12هـ، فأصبحت على النحو التالي:
- “لا يجوز – دون اتباع القواعد والإجراءات القانونية المقررة – لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عامل آخر، وتتولى وزارة العمل تفتيش المنشآت والتحقيق في المخالفات المرتكبة وضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن.
- “لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن ضبط وإيقاف وترحيل وتوقيع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة بالجملة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل. عمل هؤلاء وأصحاب العمل ومن أخفاهم وحامليهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة عليهم.
عقوبات مخالفة المادة 39 من قانون العمل
قيام المالك وهو من الأفراد الذي يجعل عماله قادرين على العمل لدى الغير أو من خلال حسابهم الخاص، أي العمال المخالفين، يتطلب مجموعة من العقوبات التي تختلف باختلاف الأوقات التي نص فيها المادة مخالفة، وفيما يلي المخالفة:
- في المرة الأولى: توقع غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي مع الترحيل إذا كان المخالف وافداً، بالإضافة إلى منعه من الاستقدام لمدة عام.
- المره الثانيه: وسيتم تغريم المخالف 30 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل إذا كان وافداً، مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ومنع الاستقدام لمدة عامين.
- المرة الثالثة وبعدها: العقوبة غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي، مع الإبعاد من المملكة في حال كان وافداً، وكذلك الحكم عليه بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حرمانه من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
تفاصيل إحالة مجموعة من مخالفي المادة 39 إلى الجهات الأمنية
أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنها أحالت تسعة وثلاثين وافداً بالمخالفة للمادة رقم 39 من نظام العمل السعودي إلى الجهات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. يأتي ذلك بعد أن نفذت فرق الرصد الميدانية التابعة للوزارة إحدى الحملات الرصدية في واحدة. من الأسواق الكبيرة بمدينة الرياض، حيث أُعلن عن ضبط عشرين مخالفة للقرارات المتعلقة بالتوطين، بالإضافة إلى 39 وافداً خالفوا نص المادة 39، وتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ختام مقالتنا سنكون قد عرفنا نصًا المادة 39 من قانون العمل، وتعرفنا على العقوبات التي توقع على المخالفين لنص المقال، بالإضافة إلى التعرف على تفاصيل القبض على مجموعة من المخالفين مؤخراً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.