قانون الايجارات الجديد الكويت 2023 … قانون تأجير العقارات الكويتي

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 11:13 م

تم إطلاق قانون الإيجار الجديد 2023 بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي على إجراء تعديلات شملت المادة 20 ومواد أخرى من هذا القانون على النحو التالي، وذلك حفاظاً على حقوق المؤجر والمستأجر في مختلف الظروف، وعلى المواطن الكويتي يحتوي قانون الإيجار على ما يقارب الثلاثين مادة، وتحدثت هذه المواد عن حقوق المستأجر والمالك وواجباتهما، بالإضافة إلى الأساليب المتبعة لحل النزاعات عند وجودها بين طرفي العقد أيضاً.

قانون إيجار العقارات الكويتي

تم اعتماد قانون إيجار العقارات في دولة الكويت منذ عام 1963م، ويحتوي هذا القانون على تسعة وعشرين مادة تنظم جميع الأمور المتعلقة بالإيجارات باستثناء تأجير الأراضي الزراعية داخل الأراضي الكويتية. حيث نصت المادة الأولى من هذه المواد على أن تسري أحكام هذا القانون على العقارات، بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغيره من الأغراض، باستثناء الأراضي الزراعية.

قانون الإيجار الجديد الكويت 2023

تمت الموافقة على تعديل قانون الإيجار الكويتي من قبل مجلس الأمة الكويتي خلال الشهر التاسع من العام الحالي 2023م، وتضمنت هذه التعديلات ما يلي:

  • تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (20) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: “وفي جميع الأحوال لا يجوز الأمر بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار خلال المدة التي قرر فيها مجلس الوزراء”. يقرر تعليق أو إيقاف العمل خلال جميع المرافق العامة للدولة حفاظاً على الأمن أو السلام أو الصحة العامة. وهو ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة دفع الإيجار المتأخر للمستأجر حسب ظروف القضية.
  • ونصت التعديلات على عدم احتساب مدة الإيقاف أو الإيقاف ضمن المواعيد المنصوص عليها في القوانين، ويستأنف الاحتساب من اليوم الذي حدده مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.
  • كما نصت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات في الكويت على إنشاء دائرة إيجارية تتكون من قاض واحد للفصل في المنازعات المتعلقة بإيجارات الأراضي الكويتية.

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت في التعرف على قانون الإيجار الجديد حتى يتمكنوا من تحديد كافة الحقوق التي فرضها عليهم هذا القانون والواجبات التي فرضها عليهم تجاه مالك العقار. يحتوي قانون الإيجار الجديد على نفس مواد القانون السابق مع بعض التعديلات على البند الأول من المادة 20 بالإضافة إلى التعديلات المذكورة سابقاً أيضاً.