حكم الاشتراك في شركة أماك وهي من الأحكام الشرعية والفقهية التي أوضحها العلماء، والتي سنلقي الضوء عليها. يعد الاشتراك في الشركات الكبيرة من الأمور الجديدة والمبتكرة. إلا أن الشريعة الإسلامية قد بينت الأساس السليم الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية والاقتصادية، وبينت كيفية التمييز بين الحلال والحرام. وسنذكر خلال هذا المقال حكم الاشتراك في شركات التعدين وشركة أماك.
شركة أماك
شركة أماك هي إحدى شركات مصانع التعدين الكبرى، تأسست في السادس عشر من يناير من العام 2008م، وهي إحدى الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية. ويقدر رأس مال الشركة بأكثر من خمسة ملايين ريال سعودي، موزعاً على أكثر من ستة وخمسين مليون سهم. وتبلغ قيمة كل سهم حوالي عشرة ريالات سعودية.
حكم الاشتراك في شركة أماك
الاشتراك في أماك هو أمر ويجوز إذا كان تعامله خالياً من التعامل الربويحيث أن شركة أماك هي شركة تعمل على أساس مباح، وهي تنمية التوسع في الثروات المعدنية والاستفادة منها، وهذا جائز ولا حرج فيه، إلا أنه يجب التأكد من أن هذه الشركة حرة من أي مظهر من مظاهر المعاملات الربوية أو القروض، لأنه في هذه الحالة لا يجوز التعامل بها، والله أعلم.
حكم الاشتراك في شركة معدنية
العمل في مجال معالجة المعادن والتعدين جائز وأساسه الإباحة، ولا حرج في التعامل مع شركات المعادن والاشتراك فيها، ما دامت هذه الشركات خالية من التعاملات الربوية، أو القائمة على الربا. القروض الربوية التي لا تجوز، والشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي في سؤاله عن شركة تعدين في السعودية: “لقد رأيت تقريراً مفصلاً مقدماً من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن. وفي رأيي لا يجوز الاشتراك فيه». والله أعلم.
الاكتتاب في الشركات المساهمة
الاشتراك والمشاركة في أي شركة أو معاملة تجارية أو ما شابه ذلك يرتكز على شرطين، فإذا توفرا جاز التعامل مع هذه الشركة، وهما كما يلي:
- الشرط الأول: أن الأصل الذي تعمل عليه الشركة هو الحلال أصلاً، وأن هذه الشركة لا تعمل في أنشطة لا تجوز شرعاً، كصناعة أو الاتجار في الخمور ونحوها من المحرمات.
- الشرط الثاني: أن تكون الشركة خالية من التعامل بأي مبدأ من مبادئ الربا، وأن تعاملاتها إسلامية وفقاً لأحكام وتشريعات الدين الإسلامي، دون أي أساس ربوي.
حكم المضاربة في الأسهم
وحكم المضاربة والمساهمة في الأسهم يرجع إلى الأساس الذي تقوم عليه الشركة والعمل الذي تقوم به. وتنقسم هذه الشركات من حيث القاعدة إلى ثلاث وهي كما يلي:
- شركات نقية: وهي شركات مبنية على أساس حلال، وليس فيها معاملات ربوية، وهي شركات يجوز فيها المضاربة والمساهمة.
- الشركات المختلطة: وهي شركات مبنية على أساس حلال، ولكنها تحتوي على المعاملات الربوية، وقد اختلف العلماء في حكم التعامل معها، والراجح هو تحريم المشاركة والتعامل بها.
- الشركات المحظورة: وهي الشركات التي تقوم على أساس غير حلال ومحرم، كمصانع النبيذ، وهي شركات لا يجوز التعامل معها أو الترويج لها أو الاشتراك فيها.
أنشطة أماك
ومن أبرز الأنشطة التي تقوم عليها شركة أماك أنها تقوم بتشغيل منجم مصان ومنجم قييان، ومنجم موسان هو منجم يقع في منطقة معسكر التعدين الرئيسي، وينتج مركزات النحاس والزنك، والذهب. وسبائك الفضة، أما منجم قييان فهو منجم يبلغ طوله حوالي اثني عشر كيلومترا، ويصنع سبائك الذهب والفضة فقط.
أحكام الاشتراك والمعاملات في الإسلام
تعتمد أحكام الاكتتاب والتعامل والمساهمة في الشركات على عدد من الأسس والشروط، وهي كما يلي:
- يمنع التعامل مع الشركات المحظورة تأسيسها ونشاطها محظور.
- يمنع التعامل مع الشركات التي أساسها حلال ويحرم التعامل معها.
- لا يجوز شراء أسهم في الشركات أو البنوك التي فيها معاملات أو معاملات ربوية.
- إذا تعامل الإنسان أو أسهم في شركة لا يعلم أن لها أصلاً رباً، ثم اكتشف ذلك، وجب عليه الخروج منها والابتعاد عن التعامل فيها.
أنظر أيضا: قاعدة دروبشيبينغ
وبعد بيان أهم الأحكام والتشريعات المتعلقة بالمعاملات والشركات في الإسلام، وصلنا إلى خاتمة المقال المذكور حكم الاشتراك في شركة أماكوالذي أوضح أيضًا حكم المشاركة في شركات التعدين، وحكم المشاركة في الشركات المساهمة، وكذلك حكم المضاربة في الإسلام.