تنظم الفقرة (ج) من المادة (26) خدمة الأفراد، عدداً من الأحكام الوظيفية المتعلقة بأداء العسكريين، ومهام وظائفهم العسكرية، وقد أضيفت هذه الفقرة إلى المادة (26) منذ عدة سنوات بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي. تعديل أحكام النظام بما يتوافق مع متطلبات ومتغيرات طبيعة العمل والهيكل الوظيفي للأفراد العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية في المملكة.
نظام خدمة الموظفين
صدر نظام خدمة الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية بناءً على الأمر الملكي الصادر من الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، والذي يحمل رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 بناءً على قرار مجلس الوزراء. قرار الوزراء رقم 324 وتاريخ 16/03/1445 وينظم ذلك يشمل النظام جميع أحكام التوظيف للعسكريين التابعين للجهات الخاضعة للنظام وهي: وزارة الدفاع والطيران – وزارة الداخلية – الحرس الوطني – المخابرات العامة – رئاسة أمن الدولة. والفئات العسكرية المتضمنة في النظام هي: جندي – جندي كبير – نائب رقيب – رقيب – رقيب أول – رقيب أول. سواء كانوا يعملون في المجالات الفنية العسكرية، أو في المجالات الميدانية في مناطق ومدن المملكة المختلفة. يتضمن هذا النظام كافة الضوابط والقواعد المتعلقة بالعسكريين منذ التحاقهم بالوظيفة من خلال نظام التوظيف، وتفاصيل الحقوق الوظيفية ونهاية الخدمة والحقوق الفردية. ومن أهم الأحكام التي ينظمها هذا القانون:
- تعريف المصطلحات المختلفة الواردة في النظام.
- تحديد الرتب التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام.
- شروط ومتطلبات التعيين في الوظائف الخاضعة للقانون.
- نظام الترقيات والرواتب والمكافآت والبدلات والتعويضات وأيام العمل وبدل السكن وبدل النقل وبدل الإقامة وبدل التمثيل.
- التعويض المستحق عند نهاية الخدمة.
- نظام الإجازات سواء السنوية أو العرضية أو المرضية أو الميدانية أو الاستثنائية أو الإجازات للامتحانات الأكاديمية.
- الأحكام المتعلقة بنقل الأفراد وترحيلهم وقيدهم وندبهم وإعارتهم وندبهم وإيفادهم.
- وينظم القانون الضوابط المتعلقة بمعاملة الأفراد العاملين في الوظائف العسكرية وأسرهم.
- حالات إنهاء الخدمة للأفراد، والضوابط والحالات التي يمكن فيها عودة الفرد إلى الخدمة مرة أخرى بعد انتهاء الخدمة.
- الواجبات المفروضة على العسكريين في مختلف القطاعات بالمملكة.
- المحظورات التي يمنع الفرد العسكري من ارتكابها.
الفقرة ج من المادة 26 خدمة شؤون الموظفين
تنظم المادة (26) من نظام الخدمة الفردية في المملكة العربية السعودية الأحكام المتعلقة بتعويض الفرد عند انتهاء خدمته. ونصت الفقرة الأولى منه على أنه: “يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لمدة ستة أشهر في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(هـ) و(ط) من المادة (56)”. ) من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لمدة أربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. عند ترك الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يدفع له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لمدة شهر واحد.
ويقصد بالفقرات الواردة في المادة بعض حالات انتهاء خدمة الأفراد وهي:
- الإحالة إلى التقاعد (الفقرة ب).
- الموت أو الاستشهاد (الفقرة هـ).
- العجز الصحي عن العمل وعدم اللياقة الطبية لممارسة الأعمال العسكرية (الفقرة الأولى).
أضيفت الفقرة (ج) إلى المادة بناء على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 27/10/1439 المتضمن تفصيل أحكام التعويض المستحق للعسكريين في حالة حدوث أي خسارة مادية له نتيجة أو أثناء عمل. ويجب على عمله أو أدائه أو أداء مهمة رسمية التعويض عن الخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الخسارة طلب التعويض والمستندات التي تثبت الخسارة إلى الوزير من خلال المرجع وإلا سقط الحق في المطالبة به. ما لم يكن هناك عذر مشروع – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك الفترة.
أحكام الفقرة (ج) من المادة (26).
وتتضمن الفقرة الجديدة المعدلة بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي للمادة (26) من نظام خدمة الأفراد العسكريين حالات استحقاق التعويض العادل عن الخسائر المادية التي لحقت بالفرد، وهي:
- إذا حدثت الخسارة أثناء أداء العمل.
- إذا حدثت الخسارة بسبب العمل.
- إذا حدثت الخسارة أثناء أداء مهمة رسمية.
يتقدم الفرد بطلب التعويض خلال ثلاثة أشهر من وقوع الحادث، وإذا لم يتقدم الفرد بالطلب خلال هذه المدة فلا يحق له المطالبة بالتعويض، باستثناء وجود عذر حقيقي يحول دون له من تقديم الطلب خلال المدة المحددة، ويحدد الوزير المختص مدى قبوله بعذر من عدمه.
تعديل نظام خدمة الموظفين
قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية التي انعقدت يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ربيع الأول لعام 1445، عدداً من القرارات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكان يتعلق أحد هذه القرارات لأنظمة خدمة الأفراد والضباط العسكريين العاملين في المملكة العربية السعودية. الواردة في اللائحتين، لكن تفاصيل المواد المعدلة، والتي من المتوقع أن تتعلق بالرواتب وظروف العمل للأفراد والضباط، لم يتم الإعلان عنها بعد.
وهنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المادة ومن خلالها تعرفنا على الفقرة ج من المادة 26 خدمة العسكريين وكذلك الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة وكذلك التعديلات الأخيرة على نظام خدمة الضباط والأفراد في المملكة العربية السعودية.