مسألة العمر هي وسنذكر فيما يلي من المسائل المهمة في علم الفرائض والمواريث وسبب تسميتها وإلى من تنسب. كما سنتحدث في هذا المقال عن أصول هذه المسألة، بالإضافة إلى نبذة عامة عن علم الفرائض.
ما هو علم الظنون
وللتعرف على علم الفرائض ومعناه لا بد في البداية من توضيح المقصود بهذا العلم وما علاقته بالميراث وما يتركه الميت من الميراث والمال. وهو يتساوى في علم الفقه مع علم الميراث وعلم الفرائض. وهذان العلمان يشيران إلى نفس المعنى. وهذا العلم ومقدار نصيب كل واحد من الورثة.
ولفظ “فرض” هو مفرد كلمة “فرض” والتي تعني التقدير. والقوانين هي ذلك التقدير الذي يخص الورثة على أساس الحصة المستحقة لكل منهم من الميراث. ويقال عنه أيضاً أنه المبلغ أو النصاب المحدد للورثة. العمليات الحسابية المتعلقة بالميراث والمستحقين له من الورثة؛ وذلك حتى يتمكن من توزيع الميراث وتقسيمه على الورثة بحسب حصة كل واحد منهم وما يستحقه من تلك التركة.
مسألة العمر هي
سبق أن وضحنا أن المقصود بالمسألة العمرية هي المسألة المنسوبة إلى الصحابي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولها شكلان، وهما العمريتان، اللتان سنتحدث عنهما في التالي. تعالى في حسم وحيه: {ولوالديه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس).لكن في مسألتي السن ترث الأم ثلث المال المتبقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة القائمة، فلا ترث ثلث المال كله كما ذكرنا، والشكلان في مسألة السن هما ما سيتم ذكرها في ما يلي:
- الصورة الأولى: إذا ماتت المرأة وتركت أماً وزوجاً وأباً، فنصيب الزوج النصف، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي، بينما الأصل كان ستة أسهم للزوج. يأخذ ثلاثة، للأم سهم واحد، والأب يأخذ الباقي، وهما سهمان.
- الحاجة الثانية : وإذا مات الزوج وترك زوجته وأمه وأباه، فنصيب الزوجة هو الربع، والأم تأخذ ثلث الباقي، بعد أن تأخذ الزوجة الربع، وللأب الباقي.
وقال قدامة في هذا الصدد: «إن هاتين المسألتين تسمى العمران؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى لهم بهذا القضاء، فتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود على ذلك، وروا ذلك عن علي، وقال الحسن: الثوري، ومالك، والشافعي رضي الله عنهم، وأهل الرأي.
أسباب موانع الميراث
وأسباب موانع الميراث يمكن استخلاصها من أسباب الميراث نفسها. فإذا غاب سبب الميراث، يمنع الشخص من الميراث. ومن موانع الميراث الأساسية والمتفق عليها ثلاثة، وهي كما يلي:
- المخطوطات: أو العبودية، فلا يرث العبد من الحر أبداً.
- القتل: فمن ارتكب جناية على من يرثه فقتله، فإنه لا يرث منه لأن القاعدة تقول إن القاتل لا يرث من المقتول.
- اختلاف الدين: وفي حالة عقد الرجل على امرأة كتابية لا ترث منه، فإن المسلم لا يرث من الكافر، كما لا يرث الكافر من المسلم.
وفي نهاية مقال قضية العمر هو وتبين أن الصحابة وافقوا عمر بن الخطاب في مسألته، ومنهم زيد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: زيد فرض عليك، وأهم المحظورات المتفق عليها التي تمنع تمت مناقشة شخص من ميراثه.