الأموال المعدة للشراء والبيع من أجل الربح وكثير من الناس لا يعرفون ذلك، لاختلاف مصادر الأموال التي تجب فيها الزكاة. وفيه زكاة الزروع والمواشي وغيرها من أنواع الزكاة، مثل زكاة الأموال المخصصة للبيع والشراء. ما المقصود بهذه الأموال وكيف يتم حساب النصاب عليها؟ سنجيب على هذه الأسئلة في سياق السطور التالية.
الأموال المعدة للشراء والبيع من أجل الربح
أموال مخصصة للبيع والشراء من أجل الربح أموال العروض التجاريةوتستخدم هذه الأموال لأغراض تجارية واقتصادية بهدف الربح التجاري المشترك، والفائدة هنا متبادلة بين البائع والمشتري، وتجب الزكاة فيها.
تشمل التجارة بأنواعها، ومن أمثلتها التجارة في الأراضي والبيوت والعقارات والنباتات والحيوانات والضروريات والملابس والمجوهرات والأغذية والأثاث والآلات. وتهدف هذه المنتجات إلى المتاجرة بها من أجل الربح.
وتتحقق الزكاة عليها إذا بلغت قيمتها النقدية النصاب ومال عليها الحول، فيجب إخراج زكاتها في نهاية الحول، والدليل على مشروعية هذا النوع من الحول الزكاة قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).[
مقدار زكاة عروض التجارة
اتفقت المذاهب الأربعة على أن مقدار الزكاة على الاموال المعده للبيع والشراء من أجل الربح أو عروض التجارة هو ربع العشر من قيمتها، وذلك عن طريق تقدير القيمة النقدية للبضاعة، والنصاب الخاص بعروض التجارة مثل نصاب المال النقدي وينطبق عليه نفس الأحكام الخاصة به.
كيفية احتساب زكاة عروض التجارة
يتم احتساب زكاة عروض التجارة بعد انتهاء سنة قمرية كاملة من بلوغها النصاب، فيقوم التاجر بحساب القيمة النقدية لجميع البضائع التي يتاجر بها طبقًا لسعر السوق في نهاية الحول، مع استثناء الذي كان يعده للاستئجار من بين هذه العروض فلا تجب فيه الزكاة.
كما يقوم بخصم الديون التي لا يأمل في سدادها من قيمة المبلغ الكلي، وكذلك يخصم الديون المستحقة على من يؤدي الزكاة لغيره من التجار، ويُشيف الديون المرجو سدادها، والأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة، والأرباح التي تُضاف إلى أصل المال، وبعد ذلك يحسب المال الكُلي بعد انتهاء الحول.
فلو كان المبلغ الكلي مساوي لحد النصاب أي يعادل نحو 35 جرام من الذهب يُخرج من هذا المال ما يساوي ربع العشر من قيمته أو نحو 2.5% من قيمته الإجمالية، ويمكن حساب ذلك بمعادلة بسيطة وهي:
مال الزكاة يساوي (النقد + قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وضرب قيمة الناتج في2.5%، أو بطريقة أخرى فإن مال الزكاة يساوي (النقد+ قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وقسمة الناتج على40.
زكاة الأرض المعدة للتجارة
فيما يخص زكاة الأرض المُعدة للتجارة فتجب عليها الزكاة، عن طريق معرفة قيمتها عند بلوغها النصاب وإخراج الزكاة عليها في آخر الحول، وذلك طبقا لقيمة الأرض في هذا الحول، ويمكن أن يؤجل المسلم المعسر زكاة الأرض المُعدة للتجارة حتى البيع ثم يُخرج الزكاة المستحقة من مال البيع.
وفي حالة شراء الأرض بدون أخذ قرار هل سيتم عرضها للتجارة أو السكن عليها، فلا تتوجب عليها الزكاة في هذه الحالة، أما أن كان شراء الأرض بغرض الاستثمار عليها من خلال تأجير المباني المقامة عليها.
فالزكاة تكون واجبة هنا في قيمة أجرة المباني وليس عن الأرض أو المباني المقامة عليها نفسها بل عن قيمة الإيجار فقط، وعند حساب الزكاة المستحقة عن الأرض المُعدة للتجارة يتم وضع تقويم بقيمتها في نهاية الحول أو العام حتى ولو لم يكتمل بنائها، وقيمة الزكاة عليها تكون بمقدار 2.5% مثل مال التجارة.
هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من السلع
هناك اختلاف بين العلماء حول جواز إخراج قيمة الزكاة في حالة عروض التجارة من السلع أو البضاعة ذاتها، وفي ذلك قولان وهما:
- القول الأول: يقول بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة من قيمة مال العروض وعدم جواز إخراجها من البضاعة ذاتها، وهذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية.
- القول الثاني: هو جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة للمصلحة الراجحة أو الحاجة لهذا، وذلك قول الحنفية والإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد أيد ذلك جميع ندوات قضايا الزكاة في العصر الحالي، وهو القول الأرجح.
وفي نهاية مقالنا سنكون قد عرفنا أن التجارة توفر المال الأموال المعدة للشراء والبيع من أجل الربح ولهذه الصناديق نصاب محدد من الزكاة ويتم حسابه بشكل مختلف عن صناديق الزكاة الأخرى.