ما هذا قرار تجديد الإقامة في السعودية ؟ هناك العديد من التساؤلات حول القرار الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الإقامة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتزم المملكة اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها تعزيز مصالح المملكة. وذلك من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإليكم تفاصيل قرار تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية للعام 2023م.
قرار تجديد الإقامة في السعودية
ويعد قرار تجديد الإقامات في المملكة العربية السعودية أحد القرارات التي أصدرها مؤخراً مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتاريخ 26 يناير 2023م، الموافق 13 جمادى الآخرة 1445م. كما صدر خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتضمن القرار السماح بإصدار الإقامات المتعلقة بتصاريح العمل في القطاع الخاص بالمملكة، وإمكانية تجديد هذه التصاريح بشكل ربع سنوي؛ وذلك بدلاً من تحصيلها سنوياً، وهذا القرار يساعد على تقسيم دفع رسومها بشكل معقول.
نص قرار تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2023
وفيما يلي نص قرار تجديد الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
(السماح بإصدار الإقامات المتعلقة بتصاريح العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل (ثلاثة) أشهر – كحد أدنى، باستثناء العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتقسيم تحصيل قيمة تصريح العمل، تصريح الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة للحصول على الإقامات المذكورة حسب مدة الإقامة).
الفئات المستثناة من قرار تجديد الإقامة الجديد 2023
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمالة المنزلية ومن في حكمهم هي الفئات المستثناة من قرار تجديد الإقامة الجديدة في المملكة العربية السعودية للعام 2023م. وفي السياق ذاته، يذكر أن الحكومة السعودية فرضت رسوماً على العمالة الأجنبية لتشجيع توظيف مواطني المملكة، فيما قالت الشركات إن هذه الرسوم ترتفع بشكل كبير. تكاليف التشغيل.
قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي 2023
وفي السياق ذاته يذكر أن مجلس الوزراء قرر خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات الأخرى وهي كما يلي:
- تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان.
- إلغاء هيئة الحي الدبلوماسي وترتيباتها التنظيمية، ونقل كافة مهامها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها والعاملين فيها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
- تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين)، وإضافة فئة المتخصصين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.
- تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر الملكي رقم (4097/م.ب) وتاريخ 25/6/1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.
- تجديد عضوية الدكتور أحمد بن إبراهيم العمود، وتعيين الدكتور جلال بن محمد البدري باشي أخصائي في مجلس إدارة المؤسسة العامة للري.
- اعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
- الموافقة على الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي (1440/1441هـ).
- الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) على النحو التالي:
- ترقية ظافر بن محمد بن منصور الشلاوي إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة رئيس كاتب عدل بوزارة العدل.
- ترقية ناصر بن عبدالله بن راشد المساعد إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير عام مكتب وزير الدولة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية مقالتنا التي تعرفنا من خلالها قرار تجديد الإقامة في السعودية حيث أن هذا القرار يعد أحد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأخيرة التي انعقدت، وقد نتج عن هذه الجلسة مجموعة من القرارات الأخرى التي تم الإعلان عنها من خلال هذه المادة.