نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد؛ حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم سوق العمل داخلها؛ وذلك بإصدار مواد النظام التي تنظم إجراءات ومعاملات سوق العمل بين العامل وصاحب العمل سواء كان هذا العامل سعودياً أو وافداً، وذلك في كافة الجوانب التي تضمن حقوق الطرفين وتضمن أيضاً حق الدولة في في الوقت نفسه، ويتضمن نظام العمل السعودي الجديد المعدل مجموعة من النصوص والمواد القانونية التي قد تمت الموافقة عليها منذ ما يقرب من 6 سنوات، وفيما يلي؛ وسيتم مناقشة قانون العمل الجديد في المملكة ونص المادة رقم 81.
نظام العمل السعودي
قبل التطرق إلى المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد، نذكر أن نظام العمل السعودي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 شعبان لعام 1426هـ، ثم صدر نظام العمل المعدل بتاريخ 23 شعبان لعام 1426هـ، مرسوم ملكي رقم م/24 في الثاني عشر من جمادى الأولى. من عام 1434هـ بينما صدر نظام العمل السعودي الجديد المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/46 في الخامس من شهر جمادى الآخرة من عام 1436هـ، وقد نص نظام العمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بسوق العمل السعودي للوافدين المقيمين والمواطنين على النحو التالي:
- الباب الأول: تعريفات الأحكام العامة.
- الفصل الثاني: تنظيم عمليات التوظيف:
- الفصل الأول: وحدات التوظيف.
- الفصل الثاني: تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الفصل الثالث: مكاتب التوظيف الوطنية الخاصة + مكاتب الإستقدام.
- الفصل الثالث: خاص بتوظيف غير السعوديين.
- الفصل الرابع: التدريب والتأهيل:
- الفصل الأول: التدريب والتأهيل لصاحب العمل.
- الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع العمال غير صاحب العمل.
- الفصل الخامس: علاقات العمل:
- الفصل الأول: عقد العمل.
- الفصل الثاني: الواجبات والقواعد التأديبية، ومنها:
- واجبات أصحاب العمل.
- واجبات العمال.
- القواعد التأديبية.
- الفصل الثالث: إنهاء عقد العمل.
- الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة.
- الفصل السادس: شروط وأحكام العمل.
- الفصل السابع: العمل المؤقت (لبعض الوقت).
- الفصل الثامن: الوقاية من حوادث العمل ومخاطره.
- الفصل التاسع: عمل المرأة.
- الفصل العاشر: تشغيل الأحداث.
- الفصل الحادي عشر: عقد العمل البحري.
- الفصل الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر.
- الفصل الثالث عشر: تفتيش العمل.
- القسم الرابع عشر: هيئة تسوية المنازعات.
- الفصل الخامس عشر: العقوبات.
- الفصل السادس عشر: أحكام ختامية.
نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
هي مادة خاصة بشروط ترك العامل لمهام عمله دون إنذار مسبق؛ وفيما يلي نص المادة (81) من نظام العمل السعودي الجديد المعدل الصادر بالمرسوم الملكي عام 1436هـ:
(للعامل الحق في ترك العمل دون إخطار صاحب العمل مع حفظ كامل حقوقه النظامية، في الحالات التالية):
- عدم التزام صاحب العمل بالتزامات العمل التعاقدية أو الالتزامات القانونية الأساسية تجاه العامل.
- إذا ثبت أن العامل قد تعرض للخداع أو الخداع أثناء توقيع عقد العمل فيما يتعلق بشروط العمل.
- إذا أمره صاحب العمل بأداء بعض الأعمال أو المهام التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن طبيعة العمل المنصوص عليها في العقد، حيث يعتبر ذلك مخالفة للمادة رقم (60) من نظام العمل السعودي.
- إذا صدر اعتداء عدواني أو سلوك غير أخلاقي من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته تجاه العامل.
- إذا كانت طريقة صاحب العمل تتسم بالقسوة أو الإهانة أو الظلم تجاه العامل.
- إذا كان هناك خطر صحي جسيم يهدد صحة صاحب العمل وسلامته وحياته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بهذا الخطر الصحي ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالته.
- إذا كان هناك تسلط وظلم في المعاملة ومخالفة لشروط العقد الذي أصدره صاحب العمل لإجبار العامل على ترك العمل؛ ويبدو أن العامل هو الذي أنهى العقد.
شروط تطبيق المادة 81 بالنسبة للعامل
هناك بعض الشروط اللازمة لتطبيق المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد على العامل، مثل:
- تقديم ما يثبت إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل.
- تقديم ما يثبت الخداع أو الاحتيال في شروط عقد العمل.
- وجود أدلة تؤكد قيام صاحب العمل بتوجيه العامل للقيام بمهام غير منصوص عليها في العقد.
- ما يثبت التعرض لاعتداء عنيف أو سلوك تخريبي من قبل صاحب المنشأة أو أسرته.
- تقديم ما يثبت وجود خطر صحي أو أمني يهدد العامل داخل منشأة العمل، مع عدم اتخاذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة للتخلص منه.
- تقديم ما يثبت قيام صاحب العمل بابتزاز العامل لإجباره على إنهاء العقد.
المادة 81 شروط لصالح صاحب العمل
الحياد والحفاظ على حقوق أطراف عقد العمل، سواء العامل أو صاحب العمل، هي السياسة المنصوص عليها في دستور المملكة العربية السعودية للحفاظ على حقوق الجميع، وبالتالي؛ ولم تغفل المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد بعض الأحكام التي تصب في مصلحة صاحب العمل، مثل:
(يحقق صاحب العمل إنهاء العقد وعدم الالتزام بالحقوق النظامية إلا وفق ما يراه مكتب العمل مناسباً، إذا ثبت النقاط التالية):
- الاعتداء العنيف من العامل أو صدور فعل مخل بالآداب تجاه صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- صدور مخالفة واضحة وصريحة من العامل لأي من بنود العمل المنصوص عليها في العقد.
- إذا ارتكب العامل فعلاً مشيناً كالغش أو السرقة أو قبول الرشوة أو غيرها؛ ويحق لصاحب العمل هنا فصله وإنهاء العقد فوراً.
- إذا تسبب العامل في خسائر مادية فادحة في المنشأة. وهنا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد واللجوء إلى الجهات المعنية للتحقيق مع العامل، ولكن قبل مرور أكثر من يوم (24) ساعة على الواقعة.
- إذا توقف العامل عن العمل واستمر تغيبه دون إبداء الأسباب لمدة تزيد على (20) يوماً. يحق لصاحب العمل هنا فصل العامل.
- إذا ارتكب العامل أعمالاً غير قانونية؛ أن يقوم ببعض الصفقات لنفسه ولحسابه ونحو ذلك؛ ويحق لصاحب العمل فصله وإنهاء العقد.
- في حال إفشاء العامل أسرار المنشأة بشكل يلحق الضرر بها؛ ويحق لصاحب العمل هنا أيضًا فصله وإنهاء العقد.
المادة 84 من قانون العمل
بالإضافة إلى المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد، تعتبر المادة رقم 84 أيضًا من أهم مواد نظام العمل السعودي التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. حيث تنص على أنه في حالة انتهاء العقد وعلاقة العمل؛ وهنا يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل، والتي يتم حسابها على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل خلال السنوات الخمس الأولى.
- – أجر شهر كامل عن كل سنة قضاها العامل في العمل ابتداء من السنة السادسة في العمل.
- يتم الاعتماد على قيمة آخر راتب حصل عليه العامل أثناء التحاقه بالمؤسسة.
- ويحصل العامل على أجر عن أجزاء السنة بنسبة ما عمل به في كل سنة.
مثال 1: كيف يمكن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي عمل في إحدى مؤسسات العمل في المملكة لمدة 7 سنوات، وشهد ذلك التزاماً كاملاً تجاه العامل في جميع سنوات العمل، مع العلم أن قيمة آخر راتب حصل عليه العامل كان يعادل 3000 ريال سعودي؟
∴ = قيمة المكافأة
- أجر نصف شهر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى = 5 × 1500 = 7500 ريال سعودي.
- أجر شهر كامل عن كل سنة إضافية بعد الخمس سنوات، والرقم هنا سنتين = 2 × 3000 = 6000 ريال سعودي.
أي أن قيمة المكافأة لهذا العامل هنا = 7,500 + 6,000 = 13,500 ريال سعودي.
وفي نهاية هذا المقال؛ وقد استطعنا أن نوضح لكم بالتفصيل نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد وأهم الأحكام التي جاءت في تلك المادة لحفظ حقوق العامل وشروط تطبيقها على العامل أيضاً، مع توضيح أحكام المادة 81 التي تصب في مصلحة صاحب العمل، كما تطرقنا إلى المادة رقم 84 من قانون العمل بشأن احتساب قيمة مكافأة نهاية خدمة الموظف.