ما هو النظام القديم لقرارات الشركاء في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، حيث قدمت الوزارة العديد من المعلومات والخدمات المتكاملة لجميع التجار والمستثمرين في السعودية، من خلال نظام قرارات الشركاء المعدل، لذلك نرى البعض يرغب في ذلك لمقارنة النظام القديم مع النظام الجديد وهو ما سنتعرف عليه .
نظام قرار الشريك القديم
في ظل التطوير المستمر لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، فقد قدمت العديد من القرارات التي تدعم قدرات الشركات في ظل جائحة كورونا، كما قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل عليهم القيام بمختلف الأعمال المعاملات، حيث وفرت الوزارة خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية التي تمكن الشركات من إصدار القرارات والتعديلات على العقود والسجلات التجارية إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الوزارة، ولا توجد فروق بين النظام القديم والنظام الجديد إلا أن وأصبحت إلكترونية حسب الشروط.
وبينت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية ستمكن جميع الشركاء من إصدار القرارات والموافقة عليها مثل تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة وكتاب العدل لتوثيق هذه المعاملات، إضافة إلى ذلك يوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خلال التحديث الفوري لعقد التأسيس والسجل التجاري.
كما أكدت أنه يمكن للمستفيدين من نظام قرارات الشركاء تقديم الطلبات بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار، حيث يتم تقديم هذه القرارات من خلال النظام الإلكتروني، وتتكون من ثمانية قرارات وهي:
- قرار تعديل عقد التأسيس
- قرار تحويل الشركة
- قرار استمرار الشركة
- قرار تخفيض رأس المال
- قرار تصفية الشركة
- قرار الشركة كشركة مندمجة
- قرار اعتبار الشركة شركة مندمجة
- قرار تحويل الشركة إلى مؤسسة.
خطوات تعديل قرارات الشركاء
أتاحت وزارة التجارة السعودية إمكانية تقديم قرار الشركاء بتعديل النظام الأساسي، ويشترط تحديث الشركات في حال عدم تقديم طلب تحديث سابق. أما خطوات الاستفادة من خدمة تعديل قرارات الشركاء فتتم وفق ما يلي:
- الدخول إلى رابط الخدمة على موقع وزارة التجارة والاستثمار.من هنا“.
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوصول الموحد (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- تحميل نموذج قرار الشركاء وتعبئته.
- الضغط على خيار “طلب جديد” وتحديد نوع الشركة والقرار.
- قم بتعبئة الحقول المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.
- الضغط على أيقونة “تقديم الطلب” ليتم تدقيقه واعتماده من قبل المدقق إلكترونياً.
- دفع رسوم الخدمة.
- توثيق العقد.
- مراجعة أحد فروع الوزارة لاستكمال خدمة تعديل أو إلغاء السجل التجاري.