نظام التنفيذ الجديد 1445 وسنوافيكم بتفاصيل ذلك من خلال مقالنا، حيث تعتمد حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة واللوائح التي تعزز الأمن، وتحفز تطور المملكة، وتجعلها تتماشى مع كافة متطلبات والتزامات الدولة العصر، مع تيسيره بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وهنا سنركز حديثنا على توضيح قائمة التعديلات التي أدخلت على النظام التنفيذي الجديد لعام 1445هـ.
نظام التنفيذ الجديد 1445
نظام التنفيذ الجديد لعام 1445هـ هو أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/53 الصادر بتاريخ 13/08/1445هـ. الإفصاح عن الأموال، والحجز التحفظي، والأموال الخاضعة للتنفيذ، والسند التنفيذي، وإجراءات التنفيذ، وشراء الأموال المحجوزة، وتوزيع حصيلة التنفيذ، والعمل على التنفيذ في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية. مثل العقوبات الموقعة على المخالفين، والأحكام العامة للأمر التنفيذي أمام ديوان المظالم، وتضمن نظام التنفيذ الجديد مجموعة من التغييرات الجوهرية، وجاءت هذه التغييرات وفق ما يلي:
- – إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات للمتخلفين عن سداد ديونهم في الحقوق المالية.
- تنظيم مسألة التنفيذ على المرتبات والأجور، حيث يحدد حد التنفيذ في ديون النفقة بنصف الراتب كحد أقصى، وفي الديون الأخرى بحد أقصى ثلث الراتب، بحيث يكون هذين الحدين متماثلين. لم يتم تجاوزها.
- العمل على معالجة التعارض بين منع السفر وقرار إنهاء الإقامة لغير السعوديين.
- تفعيل نظام الكشف عن المشتبه به في تهريب الأموال إلى المتهم، وتجريم الامتناع وتقديم معلومات كاذبة.
- العمل على تفعيل تعقب الأموال بشكل إيجابي، ومنح المحكمة صلاحيات أوسع لمحاسبة وتتبع القضايا التي تتطلب التحقيق والتتبع.
قائمة تعديلات نظام التنفيذ الجديد 1445
ويمكنكم الاطلاع على قائمة تعديلات النظام التنفيذي الجديد لعام 1445هـ من خلال موقع وزارة العدل السعودية. “من هناحيث اعتمدت حكومة المملكة العديد من التعديلات على النظام التنفيذي الجديد، وتمت الموافقة على هذه التعديلات ضمن الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرز التعديلات نذكر ما يلي:
أهداف تعديلات النظام التنفيذي الجديد
ويهدف تعديل النظام التنفيذي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها ما يلي:
- العمل على اختصار العديد من الإجراءات وتسهيل كافة الصعوبات.
- العمل على زيادة الضمان على الأوراق التجارية والمعاملات المالية المختلفة.
- تحفيز الوصول إلى خدمات العدالة بأعلى جودة ممكنة وبما يحقق التميز.
مشروع نظام التنفيذ الجديد
يعد مشروع نظام التنفيذ الجديد أحد المشاريع المرتبطة بشكل وثيق بالنظام التنفيذي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 الصادر بتاريخ 13/08/1445هـ، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في الصالح العام، كما يتبع:
- العمل على رفع كفاءة القضاء التنفيذي في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ العقود المختلفة.
- ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها دون أي تلاعب في ذلك، وذلك من خلال الموازنة بين حقوق الجاني ضده ومصلحة المجتمع السعودي.
- تفعيل دور العدالة الوقائية والرقابة على كافة العقود التنفيذية.
- تعزيز التطوير الإجرائي، وضمان المرونة التشريعية بما لا يخل بالأنظمة المعتمدة في الدولة.
- – إسناد العمل غير القضائي إلى القطاع الخاص وغير الربحي، وقصر القضاء والتنفيذ على العمل القضائي.
- مواكبة التطوير في التنفيذ بما يتوافق مع سياسة العدالة في المملكة العربية السعودية.
- ملحوظة: يمكنكم الاطلاع على مسودة النظام التنفيذي الجديد بصيغة pdf.من هنا“.
النظام التنفيذى الجديد pdf
ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل نظام التنفيذ الجديد المعتمد في المملكة العربية السعودية.من هناحيث يضم هذا الملف كل ما يتعلق بهذا النظام بما في ذلك المواد التي يتضمنها، والتعديلات التي أجريت على مواده، وكل ما يتعلق بنظام التنفيذ في القضاء السعودي.
هنا هذه المقالة تقترب من نهايتها. حيث قدمناها لكم نظام التنفيذ الجديد 1445هو أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السعودية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإجراءات التنفيذية في العمل القضائي للعام الحالي 1445هـ.