قوانين جديدة في الامارات, تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث القوانين التي تعمل بها من وقت لآخر، بالإضافة إلى وضع قوانين إضافية. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والأمان ونشر الاستقرار الاجتماعي والسياسي، خاصة في ظل أن الإمارات تعد من أكثر الدول العربية جذباً للسياح. وفي موقع المحتويات سنتعرف على القوانين الجديدة التي تم إقرارها في الإمارات.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أكبر تغيير تشريعي في تاريخ البلاد
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 27/11/2023، عن إجراء مجموعة واسعة من التغييرات التشريعية التي تعد الأكبر في تاريخ الإمارات، حيث قامت بتحديث أكثر من أربعين قانوناً بهدف تقديم الدعم للاقتصاد النظام والنظام المجتمعي، وهذا ما تعتمد عليه وكالات الأنباء، وتتنوع القوانين التي تم تحديثها ويمكن تحديدها على النحو التالي:
- “قانون الملكية الصناعية”.
- “قانون حقوق الطبع”.
- “قانون العملة التجارية”.
- “قانون الشركات التجارية”.
- “قانون المعاملات الإلكترونية”.
- “قانون الثقة في الخدمات”.
- “قانون التخصيص”.
- “الجرائم وقانون العقوبات”.
- “قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”.
- “قانون تنظيم علاقات العمل”.
- “قانون دخول وإقامة الأجانب”.
- قانون القواعد العامة الموحدة للتوظيف في الإمارات.
- “قوانين البيانات الشخصية”.
- وغيرها من القوانين.
قوانين جديدة في الإمارات
تم إدخال تعديلات على العديد من القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، ويأتي ذلك في ظل رغبة الحكومة في الوصول إلى أفضل مستوى اجتماعي وسياسي في الدولة، وهذا سوف ينعكس بشكل جيد على الدولة، وفيما يلي نتعرف على أهم القوانين التي تم تعديلها و إضافة إليها:
قانون المعاملات الإلكترونية
يعد تغيير قانون المعاملات الإلكترونية من أهم التغييرات التشريعية التي تدعم الاقتصاد، وذلك من خلال رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي، بحيث يتم دعمه بتقنيات آمنة وحديثة، ليحقق نفس مستوى القبول التوقيع اليدوي، ومن خلال هذا القانون تم التأكد من صحة التوقيع القانوني قانونياً فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، الذي يتمتع بأمانه العالي، ومساواته بذلك التوقيع اليدوي، وإلزامية قبوله في المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى أنه يعني الآن أن يكون الشخص حاضراً لإتمام المعاملات سواء في البنوك أو المؤسسات أو المحاكم.
قانون الجرائم والعقوبات
وفيما يتعلق بقانون الجرائم والعقوبات، نصت التعديلات على عدم انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المتعلقة بالاختلاس وكذلك الإضرار بالمال العام مع استمرار المدة، بالإضافة إلى تشديد العقوبة المرتبطة بمن يهدد. سلامة الأموال أو الأفراد وتشديد العقوبة على الجرائم المتعلقة بهتك العرض، بالإضافة إلى تحديث في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تم إجراء هذه التغييرات من خلال فرق عمل تضم 540 مختصاً وخبيراً بواقع 50 اتحادياً و واستغرق الأمر حوالي خمسة أشهر، مع التشاور مع مائة شركة من القطاع الخاص لمواكبة أفضل الممارسات في العالم وتسهيل الإجراءات وتسريع آلية اتخاذ القرار كما أعلنت الإمارات.
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال شهر يناير من العام 2023م، ويعتبر من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الجرائم أو الأفعال التي ترتكب عبر تقنية المعلومات، وذلك لما ينطوي عليه من خطورة. والإضرار بالمصالح المتعلقة بالدولة وأجهزتها، ويهدف القانون إلى حماية البيانات الحكومية والمجتمع بالإضافة إلى المواقع المختلفة من الجرائم التي تحدث من خلال تقنية المعلومات، بالإضافة إلى حماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة أثناء مكافحة الجرائم والشائعات المتعلقة بالنصب والاحتيال عبر وسائل تقنية المعلومات، ويجرم القانون تداول الشائعات الكاذبة أو إعادة تداولها، لما من شأنه الإضرار بالاقتصاد والمصلحة العامة والصحة والنظام وغيرها.
ما فائدة القوانين الجديدة في الإمارات؟
هناك العديد من المزايا التي حققتها القوانين الجديدة المعلنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحافظ على البيانات الشخصية للأفراد المتواجدين فيها، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يتمناه جميع الإماراتيين، بالإضافة إلى تحقيق وضع أكثر أمانًا مع فيما يتعلق بالتعامل مع الإنترنت وغيرها من الوسائل. الحداثة في التعاملات، خاصة مع الاعتماد البارز على الأجهزة الحديثة في التعاملات اليومية، وهناك قوانين تستفيد من تنظيم الأمور الحياتية على أعلى مستوى في الدولة.
وفي ختام مقالتنا سنتعرف على ذلك قوانين جديدة في الامارات, وقمنا بإدراج أسماء القوانين التي تم سنها، بالإضافة إلى تعريفنا بالتعديلات التي تم إدخالها على العديد من القوانين، مع توضيح أهمية هذه التغييرات، وفي النهاية تحدثنا عن مدى الاستفادة من القوانين الجديدة في الإمارات .