تقوم الحكومة المصرية في كل عام بطرح عملات جديدة ويتم تداولها بكل سهولة بين أفراد المجتمع، و طرحت مؤخراً عملات تم صناعتها من البلاستيك بقيمة 10 جنيه و 20 جنيه، عانى المواطنين من موجة غلاء وارتفاع في الأسعار بشكل غريب، وربط المواطنين مسألة ارتفاع الأسعار بنزول هذه العملات الحديثة، وحذر المواطنين من التعامل مع تلك العملات، ومن قبلها أعلنت الجهات المختصة عن عقوبة للأشخاص الذين يرتكبون أعمال غير قانونية بشأن هذه العملات.
تصريحات حصرية للحكومة المصرية بشأن ال 20 جنيه البلاستيكية الجديدة
شن الكثير من الأفراد في مصر حملة لعدم تداول العملات الجديدة التي تم إصدارها من قبل الحكومة المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار، وفيما بعد سنذكر لكم آخر التصريحات التي وردت من قبل الحكومة بخصوص الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة:
- أكدت الحكومة المصرية على ضرورة الالتزام بتداول والتعامل مع العملات الجديدة التي تم طرحها اما بقيمة 10 جنيه أو 20 جنيه.
- وفي حال تم التلاعب بهذه العملات أو استخدامها في أعمال غير شرعية ومشبوهة سيتم معاقبة المواطن.
- ودفع غرامة مادية كبيرة لان التلاعب في هذه العملات يهدد اقتصاد مصر.
قد يهمك قراءة ” أسعار صادمة للدولار الأمريكي أمام الجنيه .. هل يؤثر انضمام مصر إلى حزب البريكس على سعر الدولار مستقبلاً ؟! “
الـ 20 جنيه البلاستيكية
العقوبة المترتبة على من قام بمنع تداول العملات الجديدة
حذرت الجهات الأمنية المواطنين الذين يدونون منشورات وكتابات لتشويه صورة العملات التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي، وهناك عقوبة مترتبة على كل شخص يقوم بالحد من تداول هذه العملات، وهذه العقوبة هي:
- العقوبة المترتبة على الأشخاص الذين يقوموا بمنع تداول العملات الجديدة ستكون السجن نصف عام مع غرامة مادية تصل إلى ما يقارب مليون جنيه.
- والأشخاص الذين يمتنعوا عن التعامل مع العملات الجديدة مثل 20 جنيه فسيتم معاقبتهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 100 جنيه.
- وذلك وفقاً للمادة رقم 377 من قانون العقوبات في جمهورية مصر.
- وينبغي ان تلتزم المحال التجارية بالتعامل مع العملات البلاستيكية الجديدة.
ينبغي أن يلتزم المواطنين في جمهورية مصر بالقرارات التي تصدر من قبل الجهات المصرية فيما يخص تداول العملات البلاستيكية الجديدة كعملة ال 10 جنيه والـ 20 جنيه البلاستيكية، لكي لا يتعرض أي مواطن للمساءلة القانونية خلال الأيام القادمة.