في خطوة فاجأت الجميع المجلس الوزاري المصري يعلن عن تسهيلات عديدة فيما يخص منح جنسية الدولة للأجانب، وذلك وفق شروط شراء العقار داخل مصر، حيث أن هذا الأمر أصبح سبب في انتعاش الاقتصاد المصري، الأمر الذي دعا المجلس لمناقشة المزيد من التسهيلات لإنعاش الاقتصاد، وضخ المزيد من الدولار في السوق المصرية، مما أدى إلى الإعلان في جلسته المنعقدة مؤخراً عن تسهيلات تخص شراء العقارات.
حيث جاء خبر مفاده ” منح الجنسية مقابل شراء عقار، مصر تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب .. وكله في صالح المواطن المصري “
فقد أصبح شراء العقار أمراً سهلاً بالنسبة للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار داخل مصر، والمقابل هو حصولهم على الجنسية المصرية، وشرط ذلك كله هو التعهد بعدم بيع العقار قبل مضي 5 سنوات، وبذلك يمكنك خلال الرابط السابق التعرف إلى الشروط، والأوراق المطلوبة للقيام بشراء العقار.
وقد وافق المجلس الوزاري المصري على تخصيص عقارات للأجانب الذين يرغبون بالاستثمار على الأراضي المصرية، على أن تنطبق الشروط على المستثمر، بالإضافة إلى توثيق ذلك العقار في الجهات الحكومية المصرية كما هو مطلوب.
حقيقة تأثير منح الجنسية المصرية على الدولار في مصر
جاء قرار المجلس الوزاري وفق خطة مدروسة لزيادة ضخ العملة الخضراء في السوق المصري، والمساعدة في تراجع ارتفاع معدل التضخم الغير مسبوق، مما سيؤثر على انتعاش السوق المصرية، وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري، وتأتي خطوة منح الأجنبي للجنسية المصرية، دون الإقامة الدائمة كما دعا البعض في وتيرة لإثارة الجدل في الشارع المصري أن منح الجنسية سيشجع المستثمر على الاستثمار داخل الأراضي المصرية، وشراء عقارات باهظة الثمن.
نختم حديثنا بأن انتعاش الاقتصاد، وضخ العملة الأجنبية داخل الدولة هو في صالح الجنيه المصري الذي تم تعويمه خلال الأشهر القليلة السابقة، بعد ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته، وتسبب في زيادة الضرائب، وارتفاع هائل في أسعار المنتجات، لتكون هذه الخطوة الغير مسبوقة ( منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل العقار) كوسيلة للوصول إلى بر الأمان والعودة للاستقرار الاقتصادي الوردي.