بطاقة الرقم القومي أو ما تسمى ببطاقة الهوية الشخصية من البطاقات الرسمية المهمة، ويحملها كل مواطن بعدما يبلغ سن 16 عاماً، وتلزم وزارة الداخلية المصرية كل مواطن يبلغ السن القانوني بإصدار وتجديد بطاقة هوية شخصية لكي يستفيد من كافة الخدمات الحكومية التي تطرحها الحكومة لدى الجهات والوزارات، وتفرض الحكومة المصرية عقوبات وغرامات عديدة على الأشخاص الذين يتأخروا في تجديد بطاقة الهوية الشخصية وفقاً لما جاء في قانون العقوبات المصري.
غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم الوطني في مصر
من المهم أن يلتزم كل مواطن مصري باللوائح والتعليمات والقوانين التي تصدرها الحكومة فيما يخص المعاملات الحكومية مثل بطاقة الرقم القومي، فهذه البطاقة من الوثائق المهمة وأي شخص سيتأخر في تجديد هذه البطاقة سيتعرض للعقوبات التالية:
- فرضت الحكومة المصرية مؤخراً عقوبات شديدة على الأفراد الذين بلغوا 16 سنة ولم يتوجهوا لإصدار بطاقة الرقم القومي.
- فهنالك غرامة مالية كبيرة بحق هؤلاء الأفراد وقد قدرت هذه الغرامة ما بين 300 إلى 500 جنيه.
- فمن المعروف أن بطاقة الهوية الوطنية من البطاقات الشخصية الأساسية والتي يلزم كل مواطن بإخراجها.
عقوبات شديدة بحق المواطنين
عقوبات تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي
شددت وزارة الداخلية المصرية على المواطنين بضرورة إصدار بطاقة الرقم القومي في حال بلوغ أي مواطن السن القانوني، و فرضت وزارة الداخلية عقوبات صارمة بحق الأشخاص الذين تأخروا في إصدار وتحديث هذه البطاقة والعقوبة هي:
- في حال تأخر أي مواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به واستبدال البطاقة القديمة ببطاقة حديثة سيتم معاقبته بدفع غرامة مالية تقدر ب 100 جنيه.
- بينما إذا فقد أي مواطن بطاقة الرقم القومي الخاصة به ولم يتوجه لإصدار بطاقة جديدة سيفرض عليه غرامة مادية تقدر ب 50 جنيه مصري.
- كما و تفرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيه في حال تأخر في تحديث الحالة الزوجية في بطاقة الرقم القومي.
ينبغي أن يلتزم المواطنين في مصر بالقوانين والأنظمة المعمول بها في القانون المصري، وتجديد بطاقة الرقم القومي دوماً كي يتمتع المواطن بالخدمات المميزة، لأنه في حال تأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي لن يتمكن أي مواطن من التعامل مع الجهات الحكومية.