جاءت العديد من القرارات القضائية التي كانت من أشد القرارات بحق علاء وجمال مبارك أبناء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وقد كان هذه القرارات تزيد من فضول المواطنين المصريين لمعرفة ما هي هذه القرارات وما يحدث على الصعيد السياسي في الدولة، في حين أشارت الوسائل الإعلامية إلى أهمية هذه القضية التي تتحرك فيها محكمة القضاء الإداري في مجلس الجمهورية، لذلك هنا في مقالنا هذا سنوضح أهم التفاصيل المتعلقة بهذه القرارات.
قرارات محكمة القضاء الإداري بحق علاء وجمال مبارك
أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية في مجلس الدولة قراراتها المعتمدة بحق كل من علاء وجمال مبارك، وقد أفادت التفاصيل الكثير من المستحدثات على قضيتهما معاً وذلك بدعوى المواطنة وحقوق الإنسان وتتمثل قرارات قضائية جديدة بحق كل من علاء وجمال في التفاصيل الآتية.
- أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل دعوى منع كل من جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب سياسي في الدولة.
- في حين تم توجيه اتهامات جديدة لهم ومنها كسبهم الغير مشروع وتهريب الأموال لخارج البلاد.
- كما وقد طالب المحامي الخاص بالدعوى بأن يتم استرداد تلك الأموال بحجة أنها من أموال المواطنين مهما كانت هذه الأموال سائلة أو مودعة في البنوك والعقارات.
- ويجب تسليمها لوزارة المالية في مصر بالإضافة إلى فرض المصاريف عليهم والأتعاب العامة.
- إلى جانب ذلك طالب بأن يتم إلغاء القرار المعتمد لامتناع وزير العدل بفتح تحقيق معهم وإحالتهم للجهات المختصة على هذه الخلفية الغير مشروعة.
قد يهمك قراءة ” ” الحكم الأول من نوعه ” ضمن دعوى واحدة استجابة المحكمة لثلاث طلبات وهذه التفاصيل “
مطالبات بإلغاء قرار امتناع وزير العدل عن فتح تحقيق مع علاء وجمال مبارك
طالب المحامي في الدعوى القضائية ضد جمال وعلاء مبارك بالكثير من المطالبات التي جعلت محكمة القضاء الإداري تتوجه إلى إصدار قراراتها بحق جمال وعلاء مبارك، إذ أشارت المطالبات إلى إلغاء قرار وزير العدل بامتناعه عن فتح تحقيق معهما وإحالتهما لجهات مختصة للتحقيق معهم بتهمة الكسب الغير مشروع واسترداد الأموال المسربة لعدد من الدول الأخرى سواء العربية أو الأجنبية.
في حين أصدرت محكمة الجنايات قرارها بإخلاء سبيل الأخوين من هذه القضية وأكد المستشار على أنه لا يمكن النظر للاستئناف المقدم من النيابة في الطعن بالقرار في هذا الشأن لإخلاء سبيلهما ليتم التحقيق معهما حالياً دون الإفراج عنهما.