يعاني عدد كبير من الموظفين في جمهورية مصر من أزمات وتحديات عديدة نتيجة تدني الأجور التي يتلقونها من قبل الحكومة المصرية، كما ويعاني المواطنين في جمهورية مصر في مختلف المحافظات من ظروف اقتصادية صعبة، ومؤخراً أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة رواتب الموظفين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف أعباء الحياة على المواطنين في مصر، وسيشمل هذا القرار رفع أجور العاملين في المجال التعليمي والصحي ومختلف الجهات الحكومية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين في مصر بقرار من الرئيس
تفاجئ العمال والموظفين في مصر بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للعاملين في مصر، وزيادة الحد الأدنى للأجور، و الآن سنوضح لكم كافة التفاصيل:
- تم زيادة أجور العاملين والموظفين للمرة الخامسة على التوالي في جمهورية مصر في عام 2019 بقيمه 2200 جنيه مصري.
- وكذلك تم زيادة أجور الموظفين في عام 2021 و 2022 بمعدل 2700 جنيه مصري.
- وكذلك تم زيادة أجور العمال والموظفين مرة أخرى خلال شهر مارس 2023 بمعدل 3500 جنيه مصري.
- و سيتم زيادة أجور العمال والموظفين على ثلاث مستويات.
قرار حكومي برفع أجور الموظفين
بعد قرارات الرئيس السيسي زيادة أجور الموظفين خمس مرات في 4 سنوات
أكد الكثير من الباحثين وخبراء الاقتصاد في مصر أن قرار الرئيس السيسي سيؤدي إلى تحسن حياة الموظفين والمواطنين لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها مصر في هذه الفترة، وقد جاء في قرار الرئيس في هذا الخصوص ما يلي:
- سيتم خلال الفترة المقبلة تحسين رواتب العاملين والموظفين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- كما وسيتم زيادة الرواتب أكثر من خمس مرات لمده 4 سنوات على التوالي وذلك سيتحسن من مستوى الأجور في القطاع الخاص والحكومي.
- ومن المقرر أن يتم رفع نسبة الأجور في مصر لمستويات تصل إلى 4000 جنيه مصري.
- وقد أكدت الحكومة المصرية على على حفظها لحقوق العمال والموظفين.
- وستعمل الحكومة في الوقت الحالي على تخفيض مدة عقد العمل المؤقت وتطبيق رؤية مصر 2030.
قرار زيادة الأجور في جمهورية مصر من القرارات الإصلاحية المميزة التي عملت الحكومة المصرية على تطبيقها، وسيكون لهذا القرار آثار إيجابية واضحة وبارزة على حياة، المواطنين وسيؤثر هذا القرار على أسعار الكثير من المستلزمات والسلع.