جاء القانون موضحا تنظيم إدارة المخلفات، ووضع العديد من الضوابط المحددة لأجل التخلص من المخلفات وإعادة تدويرها معالجتها بطرق آمنة وسليمة، ويأتي ذلك في المساعي التي تبذلها الدولة في سبيل اتباع طرق سليمة حتى يتم التخلص من هذه المخلفات، وبحسب نص المادة 42 أنه لابد من كافة الجهات والأفراد، الإلتزام في حين القيام في الأعمال الخاصة في الهدم والبناء، نحت إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص من ذلك بشكل آمن، ومن قبل أشخاص مسؤولين على ذلك.
نص المادة 42 لأعمال الهدم والبناء
وفقا لما جاء في نص المادة بشكل كامل،أنه ولابد من اتباع الطرق الآمنة والسلمية، في حال أرادت إحدى الجهات أو أحد الأشخاص في التخلص من مبنى ما بهدمه، ويجب أن يشرف على ذلك أشخاص تم تهيئتهم للمهمة.
- وذلك تبعا لما أوضحته اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون، ويجب على كافة الأشخاص الذي تم الترخيص لهم، أن يؤدوا واجبهم اتجاه هذه المهنة.
- على أن يتم التخلص من مخلفات الهدم والبناء وإعادة تدويرها في أماكن مخصصة لهذا الشأن، ومن جهة أخرى يكون للجهات الإدارية المختصة أن تقوم بهذه الأعمال.
- على نفقة المسبب لتلك المخلفات في حال تسبب في أي تقصير أو أعمال في تأدية أي مرحلة من هذه المراحل وفقا لما ذكر في اللائحة التنفيذية للقانون.
قد يهمك قراءة: مبادرات شبابية جديدة ومبتكرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية في مصر وصنع أسمدة طبيعية
المادة 43 لتراخيص الهدم والبناء
بالشأن ما ورد في المادة ثلاثة وأربعون، الزمن الجهة الإدارية المختصة لأن يتم إصدار تراخيص الهدم والبناء، بعدما يتم العمل على إصدار أي ترخيص يتعلق في هذه الاعمال، باستثناء حال قدم طالب الترخيص.
- أنه قد تعاقد مع أحد الأشخاص المرخص لهم من الجهاز، على ان يتم تداول مخلفات الهدم والبناء، وفي غير ذلك سوف يتم إصدار عقوبة تأديبية في حقه.
- وتلزم الجهات المسؤولة عن تنظيم المخلفات، بالتعاون مع الجهات الإدارية التي تختص في وضع نظام لا جل تحفيز المشروعات التي تختص في إعادة التدوير.
- وكذلك معالجة مخلفات الهدم والبناء تبعا لسلسلة الضوابط التي يتم إصدارها من قبل مجلس إدارة الجهاز المسؤول عن ذلك.