الكثير من التصريحات التي وجهها محمد سمير المستشار الخاص بالنيابة الإدارية التي أطلقها خلال مواصلته للتعامل مع رئاسة منظومة الشكاوى في مجلس الوزراء، وهذا الأمر زاد من فضول المواطنين لمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر والوصول إلى ما يهدف إليه هذا التواصل بين الجهات المختصة، وهنا سنوضح أهم التفاصيل المتعلقة بالتواصل الفعال بين رئيس النيابة الإدارية ورئيس منظومة الشكاوى بشكل واضح لمعرفة الأهداف الواضحة لبناء دولة عادلة قائمة على المساواة.

تصريحات محمد سمير حول تواصل رئيس النيابة الإدارية مع رئيس منظومة الشكاوى

تصدرت المواقع الإلكترونية بالأخبار حول ما تصدر من تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إذ ازداد فضول المواطنين لمعرفة هذه التصريحات خاصة أن المصادر أكدت على أن ما صرحت به الجهات المختصة بأن كل ما يأتي حرصاً على حقوق المواطنين، وقد جاءت التصريحات المتعددة للمستشار محمد سمير التي جاءت في الآتي.

  • أكد المستشار سمير بأنه ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز طرق التواصل مع المواطنين.
  • كما أنه أشار إلى العديد من التسهيلات الخاصة بتلقي شكاوى المواطنين والاجتهاد في حلها.
  • إذ إن العمل على حل مشاكل المواطنين يساهم في ترسيخ مبادئ السيادة القانونية.
  • في حين استقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية حافظ عباس لليوم الأحد الموافق من تاريخه السابع عشر من شهر سبتمبر لهذا العام رئيس منظومة الشكاوى الدكتور طارق الرفاعي.
  • وقد أتى هذا الاجتماع حرصاً على حقوق المواطنين للبحث عن كافة السبل المتعلقة بالتواصل المستمر بين الجهتين الرسميتين في مجلس الوزراء.

قد يهمك قراءة ” ” لم يخطئ الرادار ” وزارة الداخلية تثبت صحة المخالفات التي تمرد عليها أحد المواطنين .. لابد من الإلتزام في معايير السلامة

أهداف التواصل الفعال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى

جاءت أهداف التواصل الفعال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى حرصاً على حقوق المواطنين والتي لها أهمية كبيرة في الوصول إلى تحقيق العدالة في البلاد والمثالية بين المواطنين، فقد ازداد الفضول لمعرفة أهداف التواصل الفعال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى والتي تتمثل في أهم الأهداف هنا.

  • يأتي هدف التواصل الفعال بين المنظومتين حرصاً على حقوق المواطنين.
  • كما أنه يحقق التواصل الفعال بين النيابة والمنظومة في مجلس الوزراء.
  • بالإضافة إلى ذلك دعم حقوق المواطنين دستورياً في تقديم الشكاوى.
  • إلى جانب ذلك من أجل تحقيق العدل في البلاد.