تتولى إدارة التموين في مختلف محافظات جمهورية مصر بإجراء عمليات تفتيش على المطاعم والمتاجر التي تقوم بإصدار واستيراد المواد التموينية، إضافة لذلك هناك حملات تفتيش واسعة على المطاعم والفنادق، فقد تم ضبط الكثير من أصحاب المتاجر والمنشآت العامة الذين لم يلتزمون بمعايير الأمن والسلامة فيما يخص تعبئة وتخزين السلع التموينية كالزيت والحبوب، وهناك الكثير من القرارات والإجراءات القانونية التي اتبعتها الجهات المعنية لمخالفة أولئك المواطنين.

تفاصيل مصادرة 4.7 طن زيت مجهول المصدر داخل مصنع للتعبئة دون ترخيص في محافظة الإسكندرية

تساءل المواطنين حول سبب قيام مديرية التموين المتواجدة بالإسكندرية بإغلاق بعض المتاجر والمصانع الخاصة بتعبئة المواد والسلع الغذائية، وفيما بعد سنرفق لكم تفاصيل هذا الحدث:

  • شنت مديرية الأمن المتواجدة في محافظة الإسكندرية حملات تفتيش واسعة وشديدة على المصانع المخصصة بتعبئة السلع التموينية والمواد الغذائية مثل الزيت والفول وغيرها.
  • وذلك بعدما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي قرار باستمرار هذه الحملات في مختلف المدن والقرى المتواجدة بالقرب من محافظة الإسكندرية.
  • وهناك العديد من التعليمات والإجراءات المشددة التي أصدرها المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة في الإسكندرية من أجل تشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية.
  • وبالفعل قامت إدارة التموين برئاسة مدير الإدارة الدكتور رضا حسن بالمشاركة في الحملات التفتيش مع مباحث التموين.
  • وأسفرت هذه الحملات عن ضبط مصنع مخصص لتعبئة زيت الطعام دون أن يحمل أي تراخيص
  • وكذلك ضبط بحيازة هذا المصنع كمية كبيرة من الزيت دون فواتير.
  • فقامت الجهات الأمنية الخاصة بالرقابة في محافظة الإسكندرية بضبط ما يقارب 1000 كيلو جرام من الزيت الطعام و 110 شيكارة فول.
  • ويتولى في الوقت الحالي وكيل النائب العام في محافظة الإسكندرية هذه الواقعة.
  • و هناك قرارات عليا بضرورة تشديد الرقابة على كل من المصانع الخاصة بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية وسيتم إغلاق كل مصنع يحتوي على سلع ومواد تموينية دون ترخيص.

قد يهمك قراءة ” قبل أن تقع في المصيدة .. الزيت المغشوش يغزو الأسواق ويهدد حياتك وحياة عائلتك تعرف إلى صفاته

مصادرة طن زيت مجهول المصدر

مصادرة طن زيت مجهول المصدر

اتجهت أجهزة الأمن والشرطة بعدما أصدرت مديرية التموين بالإسكندرية قرار بضبط وإغلاق مصنع لتعبئة المواد الغذائية نتيجة مخالفته للقوانين وإجراءات الأمن والسلامة، وسيتم معاقبة المسؤولين عن هذا المصنع ودفع غرامة مالية كبيرة.