تعمل الحكومة المصرية بشكل كبير، وذلك لسيطرة على كافة الأفعال المخالفة للقانون، والعمل على انضباط الدولة بشكل كبير، وعدم حدوث الجرائم والشبهات بها، ومما لا شك به أن جمهورية مصر العربية من أكثر الدول العربية التي تسعى للمحافظة على الأمن والأمان بها، والاستقرار الأمني، حيث أن الجهات المختصة تعمل جاهدة على الحد من جرائم النصب والاحتيال، التي قد يتعرض لها المواطن، ومن الجدير ذكره أنها تسن القوانين والعقوبات بشكل كبير، وذلك لمن ترادوه نفسه للقيام بتلك الأفعال.
حقيقة ضبط العملات الأجنبية في مطار القاهرة
تبذل الأجهزة الأمنية العديد من الجهود وخاصة في المطار وذلك لعدم حدوث أي من العلميات بها، ومن الجدير ذكره أنه قد تم الالقاء القبض على أحد الأفراد في مطار القاهرة وهو صاحب شركة تعمل في الاستيراد والتصدير، وقد كان بحوزته العديد من العملات المالية الأجنبية، وكانت مخبأة بشكل دقيق في الحقائق الخاصة في السفر، حيث أنه يرغب في الخروج من الدولة بتلك الأموال، وقد تم إبقاء القبض عليه، وتم تحويلة للنيابة العامة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وسماع أقواله.
ما هي عقوبة القانون المصري
مما لا شك به أن العديد من الأفراد يتسأل عن العقاب الذي سوف يتعرض له، ووفق القانون المصري فأنه يعاقب بالسجن لمدة زمنية لا تقل عن الثلاث سنوات، ولا تزيد عن العشرة، ودفع غرامة مالية كبيرة تقدر بمليون جنيه، وذلك لردع التعامل بالعملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بالمعاقبة بالحبس لمدة ستة أشهر وقد تزيد لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه يجب على الفرد دفع غرامة مالية تقدر بخمسة ملايين جنيه، ويحكم القاضي بأحد تلك العقوبتين وذلك يكون بعد سماع كافة التحقيقات والأدلة، يتم صدور الحكم في الجاني.
عقوبة تهريب العملات الأجنبية
شاهد أيضا: جريمة مروعة هزت الشارع المصري ; بشكل عاجل محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة القتل في بولاق