العديد من التعديلات التي جرى الإعلان عنها مؤخراً من قبل دائرة المرور المصرية، وذلك بعد إعلان نصوص المادة 69 من القانون الجديد للمرور، والتي تتمحور حول وضع الإعلانات على السيارات، وقد تم ادراج كافة الشروط اللازمة للحصول على قانونية وضع اللافتات الإعلانية على السيارات، وذلك من خلال دفع قيمة التراخيص اللازمة، والتي تخضع هذه الأمور جميعها إلى القانون المصري.

أبرز ما ينص عليه القانون المروري الجديد

من أجل التمكن من وضع الإعلانات الخاصة بالشركات المختلفة على السيارات وضعت دائرة المرور المصرية العديد من القرارات الجديدة بهذا الصدد، والتي من أبرزها:

  • ضرورة العمل على تقديم طلب الترخيص إلى قسم المرور، وذلك وفق النموذج الذي جرى إعداده من قبل الجهات المختصة.
  • ادراج جميع المستندات المطلوبة، والتي جرى تحديدها من قبل الهيئة التنفيذية لقانون المرور المصري.

ما هي الشركات التي يمكنها وضع إعلانات على السيارات

لا يمكن لجميع السيارات في مصر بأن تمارس النشاطات الإعلانية، ولا سيما من خلال وضع اللافتات على السيارات الكبرى، وقد أعلنت دائرة المرور المصرية عن تخصيص الشركات التالية:

  1. العديد من الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، والتي بدورها تعمل في مجال الدعاية والإعلان.
  2. كذلك الشركات التي لها العديد من الأنشطة كالدعاية والإعلان.
  3. يمكن للمصانع والمحال التجارية وضع إعلاناتها على أنواع مختلفة من المركبات.
  4. شركات المساهمة التي لا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.

شاهد أيضاً: الإعلانات الإلكترونية لترويج منتجاتها

ضع إعلان شركتك على السيارات

ضع إعلان شركتك على السيارات

شروط الحصول على ترخيص ممارسة الأنشطة الإعلانية

الكثير من الطرق التي يتم الاعتماد عليها من أجل الترويج للإعلانات التجارية المختلفة، ولا سيما استخدام المركبات، وحددت بذلك دائرة المرور المصرية شروط للسماح بوضع اللافتات على أنواع من المركبات على النحو التالي:

  • الحصول على الترخيص من قبل دائرة المرور، إلى جانب بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية.
  • تسديد الرسوم المطلوبة من أجل الحصول على الترخيص.
  • يمكن إعفاء حالات معينة من دفع الرسوم على لوضع اللافتات الإعلانية على السيارات، وذلك وفق ما يقتضيه الصالح العام.
  • من الضروري الالتزام بالقوانين، وفي حالة القيام بوضع الإعلانات على السيارات بدون الحصول على إذن قانوني يتعرض صاحب المركبة للمساءلة القانونية.