تم الرد على سؤال ما الذي سوف يجري في الأشخاص الممنوعين عن التصويت والمشاركة الانتخابية، حيث رد على ذلك المستشار أحمد بنداري، الذي يكون مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي مؤتمر صحفي بث له قال أنه لا يجوز أن يتم القول ماذا سيحدث، لكن حينها سيعلن عن ذلك، وتحدث بصيغة الجمع داعي الجميع للمشاركة.
دعوة الشعب المصري لضرورة الانتخاب وممارسة حقه الدستوري
كما وتم التأكيد من قبل المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وقام بدعوة جميع مواطنين جمهورية مصر العربية، بضرورة الانتخاب وممارسة كل مواطن حقه الدستوري في ذلك.
- ووضح بأن عملية سير الانتخابات سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل، وستكون بمنتهى الشفافية، كما وسيكون لكل مرشح ممثلين عنه في اللجان.
قد يهمك قراءة: ترحيب من الأحزاب السياسية بما ورد في مبادئ الحوار الوطني لإدارة الانتخابات الرئاسية وتشجع المواطنين على المشاركة فيها
رئيس جديد لمصر
أهم ما تم الإعلان عنه في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات
في الخامس والعشرون من سبتمبر سيتم الإعلان عن بدء الانتخابات وما يتعلق في جدولها الزمني، وسيتم الوقوف على مسافة واحدة لكل مرشح، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.
- وأنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة في كل شخص يحاول أن يشكك في نزاهة الانتخابات، وحذر الجميع من تداول الأخبار المشبوهة والغير رسمية.
- وتم مطالبة وسائل الإعلام في جعل مساحة كل مرشح تتساوى مع غيره، والمسارعة في التسجيل في قاعدة البيانات.
- كما وسيتم اختيار البنك الأهلي ومصر، حتى يتم فتح حسابات المرشحين ليتم متابعتها دون سرية، وكذلك قبول جميع المرشحين في حين اكتمال أوراقهم.
- وبحسب قرار جمهوري سوف يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه لن يعتمد أي تصويت إلكتروني تحقيق للنزاهة.