العديد من القوانين التي تم التطرق لها من أجل حماية المستهلك من الوقوع في الخدائع التي تنتج عن التعامل مع مروجي الإعلانات الوهمية، وهذه القوانين التي أصدرتها الجهات الفعالة لحماية المستهلك، وذلك في حالة ضبط وجود السلع والمنتجات والخدمات التي تخالف أهم الضوابط القانونية التي تدرجها المسابقات، ولذلك يجب الحد من استخدام الإعلانات الوهمية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

أبرز قوانين المادة 14 من قانون حماية المستهلك

تسعى الشركات والمؤسسات المصرية إلى تقديم أفضل المنتجات لصالح جميع مواطنيها، ويتم إدراج العديد من القوانين من أجل حماية المستهلك، ومن أهم القرارات التي تم المصادقة عليها في قانون حماية المستهلك ما يلي:

  • لا يمكن السماح بالإعلان عن المسابقات المختلفة بأي نوع من الوسائل.
  • يجب إخطار الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك بفحوى الإعلانات، والتي يجري تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية للقانون.
  • كذلك من المهم أن يتم إخبار الجهات المختصة قبل مدة زمنية محددة، وذلك قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام.

شاهد أيضاً: الهدف من ادراج جهاز حماية المستهلك

الإعلانات الوهمية

الإعلانات الوهمية

متى يقوم جهاز حماية المستهلك بوقف المسابقة الإعلانية

العديد من الحالات القانونية التي تستوجب من الجهات الرسمية الإعلان عن رفض إجراء الإعلانات الوهمية، ويتم العمل من قبل قانون حماية المستهلك على وقف المسابقة في الحالات التالية:

  • إذا كانت المسابقة تخل بأي من القواعد العامة، أو أن يكون محتواها مخا بالأخلاق العامة.
  • يمكن لجهاز حماية المستهلك وقف المسابقة في حالة رأت أن المسابقة غير جدية.
  • في حالة كان الإعلان قد يسيء إلى بعض المواطنين، أو يساهم في التمييز بين الأشخاص يتم وقف هذا الإعلان.
  • بعد التأكد من طبيعة الأسباب التي أدت إلى وقف المسابقة وفقاً لقرارات قانون حماية المستهلك المصري يتم اعتماد قرار الوقف بشكل رسمي.
  • عدم استجابة العميل لقرار الوقف يعرضه للمساءلة القانونية.

ما هي محظورات قانون حماية المستهلك

العديد من الإعلانات الوهمية التي يجب على العميل الابتعاد عنها قدر الممكن، حيث يوجد العديد من القوانين الصارمة المدرجة وفق قانون حماية المستهلك، والتي تحظر على المستخدم القيام بما يلي:

  • يحظر الإعلان عن إجراءات حجز الوحدات العقارية.
  • وجود عقود لبيع الوحدات السكنية.
  • إعلانات بيع الأراضي التي من المقرر أن تكون أراضي سكنية معدة للبناء.
  • كذلك يحظر حبس المنتجات والمواد المعدة للبيع.
  • عدم طرح المواد الأساسية للبناء للبيع.