امتلاك العقارات في مصر يخضع للعديد من المعايير والقوانين، ولذلك يجب التعرف على قانون التمويل العقاري الجديد، والذي يسمح للمستثمر العديد من الأمور المتعلقة بالتصرف في العقارات وفق شروط معينة، وهناك العديد من الآليات التي يجري اتباعها لضمان تحقيق العدالة في مجال شراء العقارات في مصر، ويمكن السماح للمستثمر التصرف في العقار الضامن وفق إجراءات قانونية.
الحالات التي يسمح فيها للمستثمرين التصرف في العقارات الضامنة
أكد قانون التمويل العقاري الجديد المعمول به مصر بإمكانية قيام المستثمر بالتصرف في العقار الضامن، سواء من خلال القيام ببيعه أو إعطاءه هبة، أو أي تصرف آخر، وذلك بعد تأكيد ما يلي:
- يجب قبول المتصرف إليه بجميع الحلول التي ترتبت على اتفاقيات التمويل بين الأطراف.
- كذلك في حالة القيام بتأجير هذا العقار الضامن، وتمكن أشخاص آخرين بالعمل به.
- ضرورة الحصول على موافقة الممول.
- كما يجب أن يحصل الممول على حوالة الحق وهذا الإجراء يضمن حصوله على المستحقات المتبقية.
شاهد أيضاً: افضل تمويل عقاري بدون تحويل راتب
العقار الضامن
ما هي محظورات قانون التمويل العقاري
يجب على المستثمر والممول الالتزام بجميع القرارات الواردة في قانون التمويل العقاري، وذلك من أجل التمكن من التصرف في العقارات الضامنة على النحو الجيد، ومن المهم على الممول عدم القيام بما يلي:
- لا يمكن للممول أن يرفض طلب الموافقة على التصرف في القار الضامن.
- في حالة وجود أسباب منطقية لهذا الرفض كتعرض مصالح الممول لخطر، يجب تقديم كتاب رسمي بهذا الصدد.
- من المهم أن يتم إخبار المستثمر برفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن خلال فترة 30 يوم.
- في حالة عدم رد المستثمر على كتاب الممول بعد المدة القانونية، فقد أجاز قانون التمويل العقاري للممول التصرف في العقار الضامن.
- يمكن اشتراط التضامن ما بين المستثمر والمتصرف إليه.
ماذا يحدث لو تصرف المستثمر في العقار الضامن
من المهم الاتفاق القانوني ما بين المستثمر والممول من اجل التصرف في العقار الضامن، وفي حالة تصرف المستثمر يمكن للمول اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- طلب قيمة بقية الأقساط، أو القيمة المالية لاتفاق التمويل المتبقية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقرارات قانون التمويل العقاري.