مع التصعيدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بشكل عام ازدادت الأزمة الاقتصادية مع المقاصة والتي تقوم فيها إسرائيل بالاقتطاعات على عائدات الضرائب الفلسطينية، فقد شكلت هذه الاقتطاعات الكثير من المشاكل على الوضع الاقتصادي الفلسطيني وهنا قد بدأت مطالبات وزير المالية الفلسطيني كافة المحافل الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن تلك الاقتطاعات، لذا تصدر البحث عن هذه المطالبات لموازنة المستحقات المالية التي سنوضحها بشكل مفصل في مقالنا هذا.

مطالبات وزير المالية الفلسطيني المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل

جاءت مطالبات وزير المالية الفلسطيني المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل التي جارت في سياستها الاقتصادية على فلسطين في اقتطاع عوائد الضرائب عليهم لذا جاءت مطالباته في أهم التفاصيل المتعلقة هنا.

  • طالب بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اقتطاعات عوائد الضرائب من المقاصة.
  • كما أنه طالب بإعادة كافة الحقوق المالية.
  • في حين أشار إلى مطلب تسوية كافة الملفات المتعثرة في القانون الدولي.
  • بالإضافة إلى ذلك المطالبة بالتعديل على اتفاق باريس بشكل رسمي اقتصادياً.
  • أيضاً من أهم ما طالب به هو إعادة الدعم الخاص بالموازنة العامة الفلسطينية بحسب ما تم الاتفاق عليه قبل العام 2016 م.

تصريحات بشارة في اجتماع لجنة تنسيق مساعدة الدول المانحة

جاءت تصريحات بشارة وزير المالية الفلسطيني خلال المشاركة في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية في نيويورك إذ أشار إلى بعض الأمور التي تم التصريح بها بشكل رسمي والتي تتمثل في أهم النقاط على النحو الآتي.

  • صرح بأن الانخفاض الشديد على المساعدات من قبل الدول المانحة نتج عنه زيادة في اقتطاع إسرائيل من المقاصة وقد وصلت إلى قيمة ثلاثين مليون دولار كل شهر منذ بداية العام 2023 م.
  • كما أنه أكد على أن انحسار الدعم قد زاد من الأزمة المالية في فلسطين وهذا زاد من سوء الأوضاع في صرف الرواتب للموظفين بشكل كامل.

قد يهمك قراءة ” ” المشاط في أخر تصريحاته ” إلغاء ثورة 26 سبتمبر من الأعياد الوطنية وصرف نصف راتب للموظفين موضحاً الأسباب

تحذيرات شكري بشارة من ممارسات إسرائيل الاقتصادية

حذر وزير المالية الفلسطيني من مضاعفات ما تقوم به إسرائيل على الصعيد الاقتصادي، إذ أشار إلى أنه قد يزيد من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية مما يزيد من مشكلة صرف الرواتب بشكل كامل لموظفيها، والأفضل أن يتم وقف تلك الاقتطاعات وفي حال حدث ذلك ستكون الإيرادات أكثر ويزداد نموها حتى تصل عن أكثر من مائتي مليون دولار سنوياً.