بحسب القانون الذي يحمل رقم مائة وثلاثة وستون لعام2023، سوف يتم انشاء الجهاز المصري الملكية الفكرية، والذي يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كأحد الخطوات المهمة التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي منه، على ان يتم اتخاذ خطوة إنشاء جهاز قومي، يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك يدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية لا جل ضمان التوازن بين حمايتها، وتحقيق كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية لأجل بناء اقتصاد المعرفة.

قوانين الدولة تحمي حقوق الملكية الفكرية

كما ويلزم قانون الدولة ان يتم العمل على حماية على كافة أنواعها، حتى يتم تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك عمل على تعزيز الابتكار والإبداع البشري، والمساهمة في تحفيز البحث والتطوير.

  • خاصة أن أمر تعدد الجهات المسؤولة عن هذا ساهم في حدوث العديد من الأخطاء، فقد وصلت عدد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية إلى ستة منها.
  • الأمر الذي أدى إلى عدم حماية الملكية الفكرية بالشكل الحقيقي، فقد كان من الضروري أن يتم وضع آلية تعمل على حماية الملكية الفكرية.
  • وعلى الرغم التأخر الكبير في وضع هذا القانون لكنه من أفضل الخطوات التي تم أخذها، كونه يعمل على توفير الأمان فيما يتعلق في الحماية الفكرية.
قانون حماية الملكية الفكرية يحقيق رؤية الجمهورية للتنمية المستدامة والبحث والتطوير .. تعدد جهات الملكية أفسد القدرة على جمايتها

قانون حماية الملكية الفكرية

التشريع يدعم الاقتصاد المصري والمشروعات المتوسطة والصغيرة

كما ويقدم التشريع الدعم إلى كل من الاقتصاد المصري بما فيه المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال مجموعة من الاختصاصات لأجل حماية حقوق الملكية الفكرية، من أجل حل أمر.

  • تعدد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية وتبعيته كل للعديد من الوزارات والجهات، أدى هذا الأمر لحدوث التضارب في الاختصاصات.
  • وكذلك تضييع العوائد الاقتصادية المتوقعة من قبل تفعيل دور الملكية الفكرية في الجمهورية، وكذلك أدى أمر تعدد الجهات المسؤولة بشأن الملكية الفكرية.
  • إلى عدم القدرة على تحقيق المعالجة، وكذلك أدى إلى تشتيت جهود الدولة.

حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية في جميع أنواعها

كما ويساهم الجهاز في تقديم للتنظيم والدعم والرعاية إلى حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها في كافة المجالات، ولكي يحقق الجهاز جميع أهدافه، لابد من البدء في كافة المهامات والاختصاصات.

  • منها البدء في تشجيع الباحثين والمخترعين، وكذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المتوسطة منها والصغيرة.
  • على أن يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة بشأن تسجيل مخرجاتها البحثية والاختراعات والإبداعات والعديد منها.
  • لأجل أن تحصل على وثائق الحماية التي تلزم لها، ليتم الاستفادة منها من الجانب الاقتصادي.