قلل من شرب الكحول هو عنوان هذه المقالة ، ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنظم حياة الناس جميعًا ، لذلك وضع الله تعالى بعض العقوبات لدرء الفساد الذي يحدث من بعض الأعمال ، ومن هنا سيكون هذا الحديث. المكرس للكحول في الشريعة الإسلامية ، من حيث تعريفه وحكمه ، وعقوبته. في الختام ، سيتم توضيح مراحل تحريم شرب الكحول على النحو التالي:
حكم شرب الخمر
قبل الحديث عن حكم شرب الخمر يجب أولاً تحديده ، والخمر كل ما يجنن العقل ويسكر ، سواء كان مأخوذًا من عنب ، أو شعير ، أو قمح ، أو بلح ، أو غير ذلك. وقد أنكر الله تعالى الخمر في كتابه بقوله: {يا أيها الذين آمنوا! بوه ، ربما تنجح} ، وعليه فالأصل في شرب الخمر النهي ؛ لأن شرب الخمر من الكبائر ، وهو إجماع جميع العلماء. ومع ذلك ، هناك بعض الحالات التي يجوز فيها شرب الخمر ، وتفاصيل ذلك ما يلي:
- دفع الغمس: يجوز للمسلم أن يشرب الخمر لدفع الاختناق إذا خاف الموت على نفسه ولم يجد غيره ، وذهب إليها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بشرط ألا يتجاوز الحاجة. ودليلهم على ذلك قول تعالى: {وَفَسَّرَ لَكُمْ حَرَامَكَ إِلَّا مَا تَكُرُونَ}.
- عندما يجبر على شربه: يجوز للمسلم أن يشرب الخمر مع إجباره على شربها ، ولكن إذا امتنع عنها حتى يقتل ، يحاسب على تركها ، وهذا متفق عليه في المدارس الأربع. ودليلهم على ذلك قول تعالى:
قلل من شرب الكحول
الحد عقوبة مقررة سلفا للمحافظة على الأنساب والشرف والعقول والثروة وتأمين الطريق. اختلف الأئمة الأربعة في عقوبة شرب الخمر ، فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: ثمانين جلدةودليلهم على ذلك تصرفات الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب. إذ قدّره بثمانين ، واتفق معه الصحابة – رضي الله عنهم – في ذلك. بينما اعتبر الشافعي العقوبة أربعين جلدة ، ودليلهم على ذلك ما روي عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – حيث قال:أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب المسكرات بأغصان النخيل والنعال ، وجلد أبا بكر أربعين “. وعليه فإن عقوبة شرب الخمر كانت في الأصل أربعين جلدة ، لكن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قرر رفعها إلى ثمانين عقابا لانتشار شرب الخمر في بعض المناطق.
شروط شرب الكحول
هناك عدة شروط يجب توافرها في تنفيذ الولي لعقوبة من يشرب الخمر ، ومن هذه الشروط ما يلي:
- تكليف: أي أن يكون الشارب بالغًا عاقلًا ، وعليه لا يسري الحد على المجنون والولد في شربه.
- الاختيار: وهو أن من يشربها ليس إكراهًا ولا إكراهًا ، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان}.
- أن تكون متعمدًا: من شربها ظنًا أنها عصير أو غيره من المشروبات المباحة فلا عذاب عليه ، والدليل على ذلك قوله تعالى: رحيمًا.
- معرفة شربه: من يجهل تحريم شرب الخمر لا يعاقب.
- دين الاسلام: ومن شروط إقامة الحد أن يكون الشارب مسلماً. وأما الذمي فلا يعاقب عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوب معاقبته إذا أظهر شربه أمام الناس.
ما يثبت الحد
وثبت حد شرب الخمر على الشارب بأحد شيئين ، وقد جاء في الآتي:
- شهادة: لا يثبت حد الشارب إلا بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، كما لا يثبت بعلم القاضي.
- إعتراف: هذا عندما يعترف الشارب أنه شرب الخمر.
مراحل تحريم الكحول
كان العرب مغرمين بالكحول قديماً ، وكان من الصعب عليهم تركها ، فحكمة الله تعالى – عز وجل – حتمت أن يحرمهم عليهم تدريجياً ، وفي ما يلي مراحل تحريم الخمر. تم ذكرها:
- المرحلة الأولى: بدأ القرآن بنكر الخمر ، كما قال الله تعالى: {يسألونك عن الخمر والقمار. قل: في كليهما إثم عظيم ومنافع للناس. في هذا الوقت ترك بعض المسلمين شربه ، وقال بعضهم: نستفيد منه ونترك الضرر عنه.
- المرحلة الثانية: ثم جاء القرآن الكريم بنهي الصلاة على من شرب الخمر وقت سكره ، كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتربوا من الصلاة وأنت سكران حتى تعرف ما أنت. قول} ، وفضل بعض الصحابة حب الصلاة ، فتركوها ، وقال آخرون: نشربها في غير أوقات الصلاة.
- المستوى الثالث: ثم نزلت الآية العلي: {يا أيها الذين آمنوا! أنت ناجح} ، وهكذا كان شرب الخمر ممنوعا في جميع الأوقات.
وهكذا وصلنا إلى خاتمة المقال قلل من شرب الكحولياتوفيه بيان معنى الخمر وحكم شربه ، وكذا عقوبة شربه عند الأئمة الأربعة ، وشروط إيقاع العقوبة على شاربها ، وبيان العقوبة ، و وفي الختام تم شرح مراحل تحريم شرب الخمر.