المادة 107 من الدستور الكويتي وتعتبر من المواد الهامة في هذا الدستور ، حيث أن لدولة الكويت دستورها الخاص الذي يحدد نظام الحكم في الأراضي الكويتية ، ودولة الكويت من دول الخليج التي تبنت دستورها بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1961 م ، وسوف نتعرف عليك وعليك من خلال موقع محتويات الدستور الكويتي ، ونص المادة 107 من الدستور الكويتي.
الدستور الكويتي
يعرف الدستور الكويتي بأنه مجموعة من القوانين والمواد التي تحدد نظام الحكم في الدولة. تم وضع الدستور الكويتي في عهد الأمير عبدالله السالم الصباح. 29 يناير 1963 م ، ويتكون من 183 مادة ، وتختلف هذه المواد الدستورية في الأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الكويت ، ويحدد الدستور الكويتي القواعد التي تحكم السلطات الثلاث في الدولة: التشريعية ، والسلطة. التنفيذية والقضائية.
المادة 107 من الدستور الكويتي
المادة 107 من الدستور الكويتي هي إحدى المواد التي نصت على حق الأمير في حل مجلس النواب مع بيان الأسباب. لكن لا يجوز حله لنفس الأسباب مرة أخرى ، فقرار حل المجلس يأتي عادة بسبب الظروف الإقليمية وتطوراتها ، إضافة إلى التحديات الأمنية وانعكاساتها على البلاد. وهذا يعيد المجلس المنحل إلى سلطته الدستورية ، ويجتمع مرة أخرى وكأنه لم يتم حله ، حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
نص المادة 107 من الدستور الكويتي
فيما يلي نص المادة 107 من الدستور الكويتي:
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أن لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا لم تجر الانتخابات في تلك الفترة ، يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورًا وكأن الحل لم يتم ، ويستمر في عمله حتى انتخاب المجلس الجديد.
الدستور الكويتي pdf
يمكن الاطلاع على الدستور الكويتي بصيغة PDF ، والمتاح على الإنترنت مباشرة “من هنا”. حيث يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دستور دولة الكويت ، ومعرفة تفاصيل كل مادة من مواد هذا الدستور المعتمد الذي يوضح نظام الحكم في دولة الكويت.
في ختام هذا المقال ، توصلنا إلى معرفة النص المادة 107 من الدستور الكويتيكما تعرفنا على رابط لعرض الدستور الكويتي بصيغة PDF.