ما هذا نص المادة 200 من نظام الإجراءات القانونية ؟ نظام المرافعات الشرعية هو أحد الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، الذي يهتم بتنظيم القضاء وتسهيل شؤونه، وتحديد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وتنظيم قواعد القضاء. الهيئة والنيابة العامة وجميع العاملين بالمحكمة. يتكون هذا النظام من العديد من المواد التي توضح مهام ومهام الجهات القضائية في المملكة، وهنا نترككم مع نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.
نظام المرافعات القانونية
نظام المرافعات القانونية السعودي هو أحد الأنظمة التي تتولى تنظيم القضاء السعودي وتصريف كافة شؤونه. وذلك من خلال تحديد اختصاص المحاكم وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم. صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ. ويتكون هذا النظام من مائتين واثنين وأربعين مادة. ومن الجدير بالذكر أن نظام المرافعة الشرعية يشمل كل ما يلي:
- أحكام عامة (نطاق تطبيق القانون، صحة إجراءات المرافعة، التقييم الصحيح، تحديد محل الإقامة، نقل الدعوى إلى محكمة أخرى، ضوابط وطريقة التبليغ، وكيفية تسليم نسخة من الإخطار).
- الولاية القضائية (الولاية القضائية الدولية، الولاية القضائية المحددة، الولاية القضائية المكانية).
- رفع وتسجيل الدعوى (صحيفة الدعوى وشروطها وتسليمها، مواعيد الحضور بعد تقديم صحيفة الدعوى).
- حضور وغياب الخصوم والتوكيل في الخصومة.
- إجراءات وأنظمة الجلسات.
- الدفاعات.
- الدخول والتدخل.
- طلبات عارضة.
- انقضاء الخصومة، وانقضاء الخصومة، وترك الخصومة.
- تنحي القضاة وردهم من الحكم.
- إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، التفتيش، الشهادة، الخبرة، الخط، الإثبات).
- الأحكام (إصدار الأحكام وتصحيح الأحكام وتفسيرها).
- طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر).
- القضاء العاجل.
- الإنهاءات (الأوقاف والقصر، الإقرار، إثبات الوفاة وتحديد الورثة).
- حكم نهائي.
نص المادة 200 من نظام الإجراءات القانونية
تنص المادة (200) مائتين من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:
المادة مائتين:
1– يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية::
أ- إذا كان الحكم مبنياً على أوراق ظهرت بعد الحكم بتزويرها، أو كان مبنياً على شهادة صادرة – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور..
ب- إذا حصل الطالب بعد الحكم على أوراق قطعية في الدعوى لم يتمكن من تقديمها قبل الحكم.
ج- إذا ارتكب الخصم غشاً من شأنه التأثير على الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه..
هـ- إذا كان منطوق الحكم مخالفاً لبعضه البعض.
و- إذا كان الحكم غيابياً.
ز- إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2 – يحق لمن اعتبر الحكم حجة عليه ولم يدخل أو يتدخل في الدعوى أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية.
شرح المادة (200) مائتين من نظام الإجراءات القانونية
طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي الاستئناف وطلب إعادة النظر والنقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام عموماً إلا من المحكوم عليه أو غير المحكوم عليه لجميع طلباته، وطلب الاستئناف ولا تكون إعادة النظر إلا في القضايا النهائية والواجبة التنفيذ، بناء على طلب أي من الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، ومن ثم تخرج الأحكام غير النهائية أو الأحكام التي بها المحكوم عليه اقتنع وحكم على المدعي بجميع طلباته. الحكم النهائي هو تقديم طلب إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا تبين له من القضايا المحددة أن هناك نظاماً يقضي بإعادة النظر في الحكم؛ وهذا شرط لقبول طلب إعادة النظر، وإذا رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب إعادة النظر مرة أخرى إلا إذا قام سبب آخر وفقا للقانون.
وهذا ما جاء في المادة (200) من نظام الإجراءات؛ كما يحق لأي من الخصوم تقديم طلب لإعادة النظر في الأحكام من جديد، في حال كان الحكم مبنياً على أوراق تبين تقديمها بعد صدور الحكم، أو في حال توقيع الخصم على أي حضور. مما يدل على الغش، وله تأثير مباشر على الحكم أو في حالة حكم الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أصلاً، أو في حالة وقوع الحكم في أكثر مما طلبوه، أو في حالة إذا كان منطوق الحكم مخالفا للأصل.
إعادة الاستئناف للنظر في الأحكام القضائية
مدة طلب إعادة النظر ثلاثون يوماً، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الطالب بتزوير الأوراق، أو القضاء بتزوير الشهادة، أو الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (200). ) من نظام الإجراءات الشرعية يظهر أو يظهر الاحتيال. يبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا القانون من وقت تبليغ الحكم، وميعاد الفقرة (2) من المادة (الثانية) مائة) من هذا القانون يبدأ من تاريخ العلم بالحكم. .
نظام المرافعات القانونية pdf
يمكنك الاطلاع على نظام المرافعات القانونية المتوفر بصيغة PDF.من هنايحتوي هذا الملف على كل ما تريد معرفته عن هذا القانون، وللاطلاع على نصوص مواد هذا القانون.
هنا نأتي بك إلى نهاية هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله نص المادة 200 من نظام الإجراءات القانونيةوهي إحدى المواد التي يقوم عليها نظام المرافعات القانونية في المملكة العربية السعودية والتي تركز على إعادة طلب الأحكام القضائية.