المادة 106 من الدستور الكويتي ويوضح حق تأجيل اجتماع مجلس الأمة للعاهل الكويتي، وقد سبق أن نفذه الأمير صباح الأحمد -رحمه الله- في عام 2012م. كما وضعت العديد من القوانين الرادعة التي تجرم التعدي والإساءة للسلطات الثلاث والقوانين وعدم العمل بها.
دستور دولة الكويت 1962
دستور الكويت وضعته الجمعية التأسيسية بين عامي ألف وتسعمائة وواحد وستين م وعام ألف وتسعمائة واثنين وستين م، ووقعه أمير البلاد والقائد الأعلى للكويت جيش الشيخ عبدالله الثالث السالم الصباح في السادس من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة واثنين وستين ميلادية، ونظام الحكم فيه دستوري ووراثي، الإسلام دين الأمة الدولة، وتقوم على مبادئ الديمقراطية وتجمع بشكل إيجابي بين النظامين الرئاسي والبرلماني في الدول الديمقراطية المتقدمة. خمسة مواسم.
نص المادة 106 من الدستور الكويتي
تنص المادة (السادسة بعد المائة) من دستور دولة الكويت على ما يلي: “يجوز للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تزيد على شهر، ولا يتكرر التأجيل في جلسة واحدة إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، وتكون مدة التأجيل لا تحسب ضمن مدة الجلسة. ؛ وبذلك يحق لعاهل الكويت تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تزيد على شهر، على ألا يتكرر إلا بموافقة مجلس الأمة ولمدة واحدة، مع عدم احتساب مدد التأجيل من فترة الجلسة.
مرسوم أميري بتفعيل المادة 106 بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر
تم تنفيذ المادة 106 من الدستور الكويتي في الثامن عشر من يونيو سنة ألفين واثني عشر ميلادية؛ حيث أصدر الأمير صباح الأحمد -رحمه الله- أمراً ملكياً نص على ما يلي:
المادة الأولى:
وتؤجل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من يوم الاثنين 28 رجب 1433هـ الموافق 18 يونيو 2012م.
المادة الثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويبلغ ذلك إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس الوزراء
جابر المبارك الحمد الصباح
صدر في قصر السيف بتاريخ 28 رجب 1433هـ
الموافق 18 يونيو 2012م
وأصدر مجلس الوزراء آنذاك بيانا قال فيه: إن المرسوم جاء تقديرا لصاحب السمو أمير البلاد لضرورة العمل على تهيئة المناخ السياسي لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسعيا لإعادة النظر وقفة تسمح للجميع بتصحيح مسار المرحلة السابقة وإيجاد الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية.
الدستور الكويتي pdf
يحتوي دستور الكويت على خمسة أبواب هي: الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، السلطات، وأخيرا الأحكام العامة والانتقالية. لغتها الأم هي اللغة العربية، ويوضح الدستور حقوق وواجبات مواطنيها، والنسيج التأسيسي للمجتمع الكويتي، وما هو مطلوب من الدولة تجاهه. ويمكن العثور عليها بصيغة pdf “من هنا”.
كلمة الدستور الكويتي
وفي الفصلين الأخيرين من دستور دولة الكويت تم تحديد السلطات العامة لها وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم تفصيل مهام واختصاصات كل منها. أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه، وكذلك شروط تنقيحه وما لا يجوز تعديله أو حذفه منه وكيفية البدء في العمل بهذا الدستور وسلسلة الإجراءات الذي يجب اتباعه لذلك. .
بهذا نصل إلى ختام المقال المادة 106 من الدستور الكويتي ومن خلاله تم توضيح المعلومات العامة عن الدستور وتحديد نص هذه المادة ومتى قام الأمير صباح الأحمد بتنفيذها مع إرفاقها بصيغتي word وpdf.