مجلس الوزراء يوافق على نظام الخصخصة السعودي الجديد وهو أحد الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة من أجل تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة. وهذا سينعكس في النهاية بشكل إيجابي على حياة المواطن السعودي.
مجلس الوزراء يوافق على نظام الخصخصة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على نظام التخصيص السعودي الجديد، وهو النظام الذي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، سواء القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. كما يعمل النظام على تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وينظم كافة العمليات والإجراءات المتعلقة به، ويحدد النظام الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتطوير والرقابة على هذه المشاريع.
مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى خلق فرص استثمارية جاذبة للاستثمارات في القطاع الخاص ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل التقدم والتعافي. ومن المتوقع إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المتعلقة بالخصخصة في ستة عشر قطاعاً حكومياً استهدفها النظام الجديد، على أن يتم طرح العديد من القطاعات الأخرى مستقبلاً إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما يعمل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات، مما ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة للدولة.
ما هو نظام الخصخصة السعودي الجديد؟
نظام الخصخصة الذي أقره مجلس الوزراء السعودي هو نظام قانوني يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي، لرفع نسبة المشاركة من 40% إلى 65%، ويسعى بشكل أساسي إلى تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير المرونة اللازمة في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.
كما يعمل النظام على توفير فرص عادلة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين سواء السعوديين أو الأجانب، والعمل على توحيد الإجراءات المتعلقة بالعقود وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأصول الحكومية المرتبطة مباشرة بالخصخصة المشاريع والعمل على تحسين مستوى إدارة هذه الأصول. ومن المتوقع أيضًا أن يساهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بدعم من المركز الوطني للتخصيص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم النظام بشكل فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي، والعمل على ضبط ميزانية الدولة، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية التي تساعد بشكل مباشر على زيادة فرص العمل للمواطنين، وهو ما يصب في مصلحة الدولة. المواطن مباشرة. توفير فرص عمل أكبر للمواطنين مما يعمل على تقليل معدلات البطالة بين المواطنين في المملكة. كما يسعى النظام إلى توزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والعمل على تخفيف الأعباء المالية على الموازنة الحكومية.
ضوابط عقود الخصخصة
وينظم قانون التخصيص الجديد عدداً من الضوابط التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للجهات الخاصة التي تساهم في المشاركة في هذا النظام، وذلك من خلال الرقابة على العقود المتعلقة بالخصخصة للتأكد من نزاهتها، وسرعة الإجراءات المتعلقة بها بما يحقق ذلك. معيار عادل لتلك العقود بالنسبة للمستثمر الخاص سواء كان مواطناً أو أجنبياً، ومن أهم الضوابط التي يتضمنها النظام فيما يتعلق بعقود الخصخصة:
- تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الاستثمار والمشاركة في مشاريع الخصخصة، مع وضع الضوابط التي تنظم هذا الأمر.
- تمكين أطراف عقد التخصيص من الاتفاق على الشروط القياسية المتعارف عليها دولياً في هذا النوع من العقود.
- – تمكين استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية في المستندات الخاصة بطرح مشاريع التخصيص وعقودها مما يساهم في تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي.
- التأكيد على التراضي بين الطرفين في عقود الخصخصة.
- ربط الأحكام المتعلقة بالشؤون التعاقدية الواردة في النظام مع ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد التخصيص.
- إتاحة إمكانية إبرام العقود المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 سنة من تاريخ توقيع العقد، وهي فترات طويلة نسبياً لم تكن مسموحة في الأنظمة السابقة.
- ضرورة توضيح طبيعة أطراف عقد التخصيص.
- لا يجوز أن تتعاقد جهتان حكوميتان مع بعضهما البعض على تنفيذ مشروع الخصخصة، لأنه يتعارض مع أهداف النظام، وهي المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع.
قرارات مجلس الوزراء السعودي الأخيرة
انعقدت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مارس 2023، عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش المجلس من خلالها عددا من القضايا الوطنية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وخلص المجلس في جلسته إلى عدد من القرارات أهمها:
- تفويض وزير الحرس الوطني أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي في مشروع اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية، والتوقيع عليه. وبعد ذلك تم رفع النسخة النهائية إلى المجلس لاستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وقناة TV.RI الإندونيسية، بالإضافة إلى تفويض وزير الإعلان أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع مع الهيئة الإندونيسية الجانب في هذا الصدد.
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعروف ببروتوكول بكين 2010م.
- الموافقة على النظام التأسيسي لمجلس العموم العربي.
- الموافقة على نظام الزراعة .
- وسيقوم نظام الزراعة الجديد بعد دخوله حيز التنفيذ بإلغاء عدد من الأنظمة المعمول بها حاليا وهي:
- نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
- نظام الثروة الحيوانية.
- نظام تربية النحل.
- نظام الزراعة العضوية.
- القواعد المنظمة للتجارة في الآلات الزراعية.
- الموافقة على نظام التخصيص.
- ترقية عدد من الموظفين إلى الرتبة الخامسة عشرة والرابعة عشرة. تعيين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا بوزارة الخارجية.
وهنا انتهينا من المقال. تعرفنا على تفاصيله مجلس الوزراء يوافق على نظام الخصخصة السعودي الجديد 1445 كما تعرفنا على أهم القرارات التي أصدرها المجلس في الجلسة الماضية، كما تعرفنا على النظام الجديد الذي تم إقراره.