متى صدر النظام الأساسي للحكم

بواسطة: admin
سبتمبر 23, 2023 10:33 م

متى صدر النظام الأساسي للحكم؟ أحد الأسئلة التاريخية المهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية. مما يساعدنا على التعرف على تاريخ المملكة القديم والحديث الذي شهد العديد من الأحداث التاريخية الهامة.

النظام الأساسي للحكم

النظام الأساسي للحكم مثله مثل الدساتير في الدول الأخرى، ساعد في تنظيم طريقة الحكم في المملكة. وينص القانون الأساسي على ما يلي:

  • أن المملكة العربية السعودية؛ دولة عربية إسلامية ذات سيادة كاملة. الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. ودستورها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللغة الأساسية للبلاد هي اللغة العربية، وعاصمة المملكة هي مدينة الرياض.
  • عطلات الدولة الرسمية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، والتقويم المعتمد هو التقويم الهجري.
  • علم الدولة هو كما يلي:
    • اللون الاخضر.
    • وعرضه ثلثي طوله.
    • وفي وسطها كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتحتها سيف مسلول.
    • العلم لا ينكسر أبدا.
  • شعار المملكة العربية السعودية عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة تتوسط فراغهما من الأعلى.

نصت المادة (5) من النظام الأساسي للحكم على تعريف نظام الحكم، وهو على النحو التالي:

  • نظام الحكم في المملكة هو “ملكي”.
  • ويكون الحاكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وأبناء الأبناء.
  • وتكون بيعة الحاكم المناسب للحكم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
  • ولا يعود أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من نسل الملك المؤسس للمملكة.
  • ويتم اختيار ولي العهد وإقالته بأمر ملكي.
  • ويجب أن يكون ولي العهد مكرساً بالكامل لولاية ولي العهد.
  • ويتولى ولي العهد صلاحيات الملك بعد وفاته لحين صدور البيعة.

وتنص المادة 6 من النظام على مبايعة المواطنين للملك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في السراء والضراء.

متى صدر القانون الأساسي؟

صدر النظام الأساسي للحكم وفي عام 1412هـ الموافق 1992موكان ذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على الأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، بشأن أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية الذي يتم تنظيمه بطريقة سلسة مثل الدستور، وتم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لتطوير النظام الأساسي للحكم.

حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم

حرصت المملكة العربية السعودية على ضمان حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم، وجاءت الحقوق والواجبات المفروضة على النحو التالي:

  • المادة 26: تحمي الدولة حقوق الإنسان على أساس الشريعة الإسلامية.
  • المادة 27: وتشجع الدولة المؤسسات والأفراد على المساهمة في الأعمال الخيرية، وتضمن حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة أيضاً، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي.
  • المادة 28: توفر الدولة العمل لكل قادر، وتصدر القوانين التي تحمي العمال وأصحاب العمل.
  • المادة الثلاثون: توفر المملكة التعليم العام، مع الالتزام الكامل بمكافحة الأمية.
  • المادة الحادية والثلاثون: توفر الدولة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
  • المادة السادسة والثلاثون: تعمل الدولة على توفير الأمن لجميع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، ولا يجوز تقييد أو إيقاف أي شخص إلا بعد صدور أحكام من النظام.
  • المادة السابعة والثلاثون: لمساكن المواطنين والمقيمين حرمة، فلا يجوز دخولها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من صاحبها، إلا في الحالات التي يضمنها القانون.
  • المادة الثامنة والثلاثون: لا جريمة ولا عقوبة بناء على نصوص قانونية أو نصوص قضائية ونظامية، والعقوبة شخصية فقط.
  • المادة التاسعة والثلاثون: تعمل وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل الاتصال في المملكة على نشر الثقافة بين الأمة ودعم وحدتها. ويحظر كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الفرقة أو المساس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة الداخلية والخارجية.
  • المادة الثانية والأربعون: تمنح المملكة حقوق اللجوء السياسي، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم تحديد ذلك بناءً على الأنظمة والاتفاقيات الدولية.

وأكد النظام الأساسي للحكم أن مجلسي الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لجميع المواطنين، ولكل من لديه شكوى أو تظلم، وأن كل فرد يستطيع مخاطبة السلطات العامة دون أي مشاكل.

النظام الأساسي للحكم هو هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء

أتاحت الحكومة السعودية الاطلاع على النظام الأساسي للحكومة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء السعودي.من هنامما جعل دستور المملكة العربية السعودية كاملاً متاحاً للمراجعة من قبل جميع المواطنين والمقيمين، لمعرفة الحقوق والواجبات المطلوبة.

في المقال متى صدر النظام الأساسي للحكم، شرحنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بالنظام الأساسي من الدستور السعودي وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور.