حكم تمارا وتابي

حكم تمارا و التابعي ؟ تمارا وطابي من الشركات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ويقصد بها البيع بالتقسيط أو ما يسمى اشتري الآن من المتجر الإلكتروني وادفع لاحقا، وقد أصدر العلماء حكما شرعيا في حكم الشراء من طابي وتمارا فما حكم الشراء منهم؟ وهذا سيكون موضوع مقالنا عن موقع المحتوى في السطور القليلة القادمة.

ما هي تمارا وتابي؟

تمارا وطابي شركتان تهتمان بمفهوم الشراء العاجل والدفع المؤجل، حيث تبيعان بالتقسيط أو نقدا، ولكن هناك فرق بين تمارا وطابي من حيث: تمارا تسمح للمستهلك بشراء المنتجات بالتقسيط أو الدفع بالتقسيط مقدماً، ولكن دون فرض أي فوائد أو رسوم على عملية الشراء، فيقوم المستهلك بدفع ثمن السلعة دون أي زيادة عليه. كما تتيح شركة تمارا للمشتري السداد خلال 30 يومًا من شراء السلعة، أو سدادها على أقساط ميسرة. أما شركة تابي: فهي تقدم للمستهلك خدمة الشراء العاجل والدفع المؤجل من خلال أقساط شهرية بدون فوائد أو رسوم، ويتم السداد خلال 14 يوم من البيع الآجل.

حكمت تمارا وتابي

وحكم الشراء من تمارة وطابي من المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من أباح التعامل معهم، ومنهم من لم يفعل.وسبب عدم جواز بعض الفقهاء التعامل مع تمار وطابي؛ لأنهم لا يملكون السلع التي يبيعونها، ومهمة هاتين الشركتين تقتصر على أن يدفع لمشتري السلعة ثمن سلعته التي اشتراها، وهذا لا يجوز، لأن الشركة في هذه الحالة تبيع بضاعة لا تملكها أصلاً، ولا يجوز. أما العلماء الذين أجازوا التعامل مع هذه الشركات فقالوا: إذا كان البيع والشراء يتم بطريقة المرابحة الإسلامية، دون تدخل البنوك الربوية، فيجوز التعامل مع هذه الشركات.

وفي نهاية مقالتنا القصيرة، تعرفنا على ذلك حكمت تمارا وتابى حيث وضحنا حكمهم، وتعرفنا على ما هي تمارا وتابي، كما وضحنا المقصود منهما ومجال عمل الشركتين.