المادة 55 من نظام العمل أصدرت الحكومة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والقرارات التي تنظم طبيعة العلاقة بين صاحب العمل وموظفيه، وذلك بهدف الحد من المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، ومن هذه المواد المادة 55 من نظام العمل السعودي في المملكة، والتي فضّت ونظمت العلاقة بين طرفي العمل في المملكة بشكل قانوني واضح.
نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي هو النظام الذي ينظم العمل وينظم العلاقة بين صاحب العمل وموظفيه. يحتوي نظام العمل السعودي على مواد تنظم حقوق وواجبات صاحب العمل تجاه موظفيه، كما يحتوي على مواد تحدد حقوق وواجبات الموظفين تجاه المنشأة وصاحب العمل.
كما يحتوي على مواد لتحديد الإجراءات التأديبية للمخالفات، وتحديد فترات الراحة والراحة الأسبوعية وإصابات العمل. كما ينظم القانون عمل المرأة، والعقود في الموانئ والمحاجر وبيئات العمل الأخرى في المملكة.
نظام العمل السعودي المعمول به في المملكة هو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/12/5هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ.
المادة 55 من قانون العمل
ينص نظام العمل السعودي على المادة 55 من نظام العمل، والتي تتعلق بمدة العقد بين صاحب العمل والموظف.
وجاء نص المادة في القانون كما يلي:
1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته. فإذا استمر الطرفان في تنفيذه، يتم تجديد العقد لمدة غير محددة. مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد محدد المدة شرطاً يقتضي تجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فيتجدد للمدة المتفق عليها. إذا كان التجديد ثلاث مرات متتالية، أو كانت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
شرح المادة 55 من قانون العمل
المادة 55 من قانون العمل تعني ببساطة أنه إذا كان هناك عقد بين صاحب العمل وعامله، وتم تجديد هذا العقد لمدة ثلاث سنوات متتالية، بعد ذلك يصبح العقد مفتوحا وغير محدد المدة، وبالتالي لا يحتاج إلى يتم تجديدها مرة أخرى بين صاحب العمل.
المادة بصورتها الحالية تحقق الأمان الوظيفي للموظف وتساعد على توفير الاستقرار النفسي له.
حيث لا يتم تهديده بالطرد بعد عدة سنوات من العمل دون أسباب واضحة أو ارتكاب أخطاء، وتأتي هذه المادة بمثابة انتصار لحقوق العمال والموظفين غير السعوديين العاملين في المملكة.
اقتراح تعديل المادة 55 من نظام العمل وعدم الموافقة عليه
- كانت هناك الكثير من المقترحات في العام 2013، تطالب بمراجعة المادة 55 من قانون العمل.
- وتهدف التعديلات إلى ضمان أن يصبح العقد، الذي يتم تجديده ثلاث مرات متتالية، عقدا سنويا، وليس عقدا غير محدد المدة وغير محدد المدة، كما هو الوضع الحالي.
- وقد تقدم بهذه المقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي، وتمت مناقشتها في مجلس الشورى.
- وبعد المناقشة تم رفض التعديلات لما فيها من مساس بحقوق العمال والموظفين.
- كما يتسبب التعديل في عدم تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي لقطاع كبير من العاملين في المملكة.
- ولذلك تم الاحتفاظ بالمادة 55 بصيغتها الحالية، ولم يتم تعديلها أو تغييرها بما يحقق مصلحة العامل أو الموظف.
تعتبر المادة 55 من نظام العمل السعودي إحدى المواد القانونية المهمة التي تنظم العلاقة بين العامل والمنشأة التي ينتمي إليها. كما تحقق المادة الاستقرار الوظيفي والأمن النفسي للعاملين، مما يصب في مصلحة بيئة العمل في المملكة ويجعلها أكثر عدالة وفعالية.