علم الحديث هو مصدر التشريع الإسلامي وهي من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها، حيث أن علم الحديث الشريف هو أحد المصادر الرئيسية للتشريع الإسلامي التي يعتمد عليها المسلمون في معرفة الأحكام الشرعية والتعاليم الدينية، لذا يجب على كل مسلم أن يراجعه ويعرف أهميته وفي هذا المقال سنسلط الضوء على مصادر التشريع الإسلامي، كما سنقدم علم الحديث وأهميته مصدرا للتشريع.
تعريف العلم الحديث
علم الحديث الشريف هو العلم الذي يدرس الأحاديث النبوية الشريفة من حيث الإسناد، وهو إسناد الرجال الذين رووا الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه له دور في الكشف عن صحة الحديث ومدة ضعفه، ودراسته من حيث النص، وهو الكلام الذي ينقله الإسناد ويصل إليه. أي الحديث الذي روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنفسه، وهو علم يهدف إلى الحفاظ على التشريع الإسلامي الموجود في الأحاديث والسنة النبوية من تشويه أو تغيير أو فقدان.
علم الحديث هو مصدر التشريع الإسلامي
علم الحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلاميوالمراد بكلمة “الثاني” هو المصدر الثاني من حيث العدد وليس من حيث الترتيب، لأن مكانة الحديث الشريف تعادل مكانة القرآن الكريم من حيث الأحكام في الأحاديث النبوية. حال ثبوت صحة الحديث، واليقين بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، والحديث الشريف هو كل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-. هو – قاله، أو أقره، أو فعله، فهو يشتمل على كثير من الأحكام الشرعية ودرجتها من حيث الوجوب، أو الاستحباب، أو الكراهة، أو المنع.
أهمية العلم الحديث
إن لعلم الحديث أهمية وفائدة كثيرة تساعد المسلمين على اتباع العبادات الصحيحة المثبتة، ولعل أهمية علم الحديث تكمن في النقاط التالية:
- يحفظ الشريعة الإسلامية من التحريف أو التغيير أو التحريف أو الضياع، كما يعمل على تصنيف أسانيد الأحاديث من حيث الثبات والضعف.
- التأكد من صحة العبادة التي يؤديها الإنسان بناءً على الأحاديث النبوية.
- حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال عبادة الحق منه.
- حماية المسلمين من خطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- المحافظة على عقول المسلمين بالخرافات الإسرائيلية الباطلة التي تؤثر على صحة العبادة والاعتقاد.
مصادر التشريع الإسلامي
مصادر التشريع الإسلامي هي المصادر التي يعتمد عليها المسلمون ويرجعون إليها في تعلم تعاليم الدين وأحكامه وعباداته، وهي:
- القران الكريم: وهو المصدر الأول للمسلمين، والذي لا يمكن أن يكون فيه أي خطأ أو تحريف، لقوله تعالى: “إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”..
- الأحاديث الشريفة: وهو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، كما قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله». لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وذلك أحسن وأحسن تأويلاً»..
- إجماع: وهو اجتماع أئمة المسلمين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر شرعي بعد وفاة الرسول.
- قياس: وهي إلحاق حكم بحكم مثله، أي إلحاق فرع بأصل من حيث الحكم.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال الذي عرف علم الحديث وبين ذلك علم الحديث هو مصدر التشريع الإسلاميكما أشار إلى أهمية علم الحديث، بالإضافة إلى تعداد مصادر التشريع الإسلامي.