مفاهيم حول نقل الموظفين إلى التحول والتخصيص من الأمور المهمة التي يرغب الكثير من المواطنين والمواطنات معرفتها بشكل واضح، وذلك للتعرف بشكل كامل على وضع الموظف في الجهات الحكومية بعد تطبيق نظام الخصخصة خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات الحكومية والذي نص عليه في قانون الخصخصة، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن مفاهيم نقل الموظفين بالمناوبة والتخصيص.
نظام الخصخصة في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي على تخصيص بعض القطاعات الحكومية ضمن برامج التحول الوطني المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، ويعتبر نظام التخصيص من الأنظمة شديدة الحساسية في المملكة، نظراً لتأثيره الكامل على الحياة العامة داخل المملكة. المملكة العربية السعودية، حيث ينص القانون على نقل ملكية المرافق المملوكة للدولة، إلى ملكية خاصة تشارك في السيطرة عليها بالتعاون مع الدولة، حيث يمكن تخصيص المرافق جزئياً أو كلياً بناءً على الاتفاقية المبرمة مع الحكومة، حيث يتم تطبيق النظام لتحقيق الأهداف التالية:
- تحسين الأداء والإنتاجية في مختلف القطاعات.
- تخفيف العبء المالي على الحكومة ورفع أداء الموظفين.
- إصلاح عيوب الإدارة والأداء في العديد من القطاعات.
- زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي.
- زيادة روح المنافسة بين الموظفين وتوفير فرص العمل بشكل كبير للمواطنين.
- القضاء على البيروقراطية.
- زيادة مصادر الإيرادات التي تحصل عليها الدولة.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية بمختلف القطاعات.
- زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
مفاهيم حول نقل الموظفين إلى التحول والتخصيص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة القواعد والمفاهيم المتعلقة بكيفية معاملة الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات التي ستخضع للتخصيص خلال الفترة المقبلة، وجاءت المفاهيم التي أوضحتها الوزارة على النحو التالي:
هل الخصخصة تشمل جميع موظفي الحكومة؟
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخصخصة ستشمل جميع الموظفين والعاملين العاملين في القطاعات التي ستخضع لقرارات النقل أو الخصخصة، وسيطبق عليهم قانون الخصخصة بشكل كامل.
هل الموظف ملزم بالتعاقد عند التخصيص؟
وأضافت وزارة الموارد البشرية، في توضيحاتها حول قانون الخصخصة، أنه يمكن للموظف اختيار عدم الانتقال إلى الجهة الجديدة، وفي هذه الحالة سيتم معاملته وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
متى ستبدأ عملية التخصيص؟
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة السعودية في تنفيذ التخصيص في القطاعات التي صدر قرار التخصيص لها مؤخراً، ضمن مرحلة تنفيذية تحددها الجهة المختصة أو اللجنة التي يعينها مجلس الوزراء السعودي، على أن تنتهي المدة بما لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
هل تنخفض الرواتب بعد انتهاء مدة العقد؟
تلتزم كافة الجهات التي ستخضع للتخصيص بالتأكد من أن العقد مع العامل في تلك المنشأة لا يقل عن سنتين كاملتين، ويتم العمل على تجديد العقد بنفس الأجور والمزايا التي كان يتقاضاها الموظف قبل التخصيص إلا إذا كان هناك سبب يدعو إلى تخفيض الراتب أو إلغاء العقد.
هل العقد بنفس الراتب الأساسي؟
يكون التعاقد مع الموظف على أساس النظام الوظيفي المحدد في الجهة المنقول إليها، على أساس الأجور والمزايا المعترف بها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عما كان يتقاضاه الموظف قبل عملية الخصخصة
هل يتم تحويل عقود الموظفين إلى عقود شركات؟
أكدت وزارة الموارد البشرية أنه ليس من الضروري تحويل جميع موظفي الوزارة أو القطاع إلى عقود، حيث قد يتم نقل نشاط معين إلى نظام العمل، أو قد يتم تخصيص نشاط معين لأحد القطاعات الخاصة.
توزيع الوزارات في السعودية
أعلن مجلس الوزراء السعودي أن المملكة تسعى حالياً لخصخصة 16 قطاعاً في المملكة بشكل رسمي، وهي كما يلي:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الحج والعمرة
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات.
- وزارة الصحة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية تشمل النظام المالي.
- وزارة المواصلات.
- قطاع النقل العام.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وزارة الطاقة.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الإعلام.
ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة؟
كما أشار قانون التخصيص الذي أعلنه مجلس الوزراء السعودي إلى أن هناك بعض القطاعات والوزارات المستثناة بشكل كامل من نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية، باعتبارها وزارات حساسة وحيوية ولها علاقة بجمهور الدولة الأمن، وهي:
- وزارة العدل والعدل.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية .
- القطاعات الآمنة
لذلك أوضحنا لك ذلك مفاهيم حول نقل الموظفين إلى التحول والتخصيصوالذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول قانون التخصيص الذي سيتم تطبيقه في المملكة.