المادة السادسة والخمسين من الحكم

المادة السادسة والخمسون من الحكم وفي المملكة العربية السعودية، فهي إحدى مواد النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، وهي من الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء السعودي. ومن خلال موقع المحتويات سنتعرف على نص وشرح هذه المقالة، كما سنتعرف على النظام الأساسي للحكم المعتمد في المملكة العربية السعودية.

النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية

يُعرف النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية بأنه النظام الذي صدر عام 1412هـ، الموافق عام 1992م، وكان ذلك في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودي، بعد أن أصدر الأمر الملكي مرسوم رقم أ/90 وتاريخ 1412/8/27هـ وتشكل لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع نظام الحكم في المملكة.

المادة السادسة والخمسون من الحكم

تنص المادة السادسة والخمسون من نظام الحكم السعودي المعمول به في المملكة العربية السعودية على ما يلي:

الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه أعضاء مجلس الوزراء في أداء مهامه، وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره. وتبين لائحة مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق فيما بينها. كما يشير إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في الوزراء. وصلاحياتهم، وكيفية مساءلتهم، وكافة شؤونهم، وتعديل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.

شرح المادة السادسة والخمسون من نظام الحكم

ونصت هذه المادة على أن ملك المملكة العربية السعودية هو رئيس مجلس الوزراء، ويساعده في أداء المهام الأعضاء الحاضرون في مجلس الوزراء، والذين يلتزمون بالأحكام والأنظمة المعمول بها في المجلس. كما تؤكد هذه المادة وجود صلاحيات خاصة في مجلس الوزراء تتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية في المملكة، والتي تهتم بتنظيم الأجهزة في حكومة الدولة، وتبين هذه المادة أن هناك مجموعة من الشروط والتي يجب توافرها من قبل الوزراء المنتخبين للمجلس، بالإضافة إلى وجود أسلوب خاص للمساءلة القانونية لأعضاء مجلس الوزراء.

نظام الحكم في السعودية pdf

تم إنشاء نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بهدف توضيح الأحكام والأنظمة التي تحكم الدولة، حيث يتضمن 83 مادة مقسمة إلى تسعة أبواب. “من هنا”.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على النص والشرح المادة السادسة والخمسون من الحكم وفي المملكة العربية السعودية، تعرفنا أيضًا على النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.