فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي صدر في القانون رقم مائة وخمسة وسبعون لعام 2018 للميلاد، فرض عقوبة للشخص المسؤول عن موقع، أو عن بريد إلكتروني، أو عن أي نظام معلوماتي يسعى إلى إخفاء أي من المعلومات التي تتعلق في الجرائم، وذلك لما يتسبب به هذه من تضليل للعدالة وعدم سيرها المجرى الصحيح.
نص مادة 28 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
نص القانون على ان يتم إصدار عقوبة بشأن أي إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني أو حتى نظام معلوماتي، في أحداث خلل في المعلومات الرقمية الخاصة في أحد الجرائم التي أعلن عنها هذا النص.
- على أن يتم حبسه ما لا يقل عن ستة أشهر، مع دفع غرامة مالية ليست أدنى من عشرون الف، ولا أكثر من مائتين ألف.
- ويأتي ذلك خلف السعي لأجل عرقلة عمل الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.
- كما ومنح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كافة الأدلة التي يتم الاستدلال بها، أو تلك التي تخرج من الأجهزة، وكذلك الوساطات الدعامات الإلكترونية.
- على أن تأخذ ذات القيمة لحجية الأدلة الجنائية المادية لكي يتم الإثبات الجنائي، في حين توافرت الشروط الموجودة في اللائحة الفنية التنفيذية.
قد يهمك قراءة ” شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية “
فرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن
الهدف من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يهدف القانون إلى تحقيق العدل والتوازن ما بين محاربة الاستخدام الغير مشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، ومن جهة أخرى بهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية، وكذلك الأنظمة والشبكات المعلوماتية.
- لتجنب تعرضها للاختراق أو الاعتراض، أو حتى العبث بها بإتلافها أو تعديلها بأي شكل كان أو طريقة.
- ويهدف إلى الحماية الجنائية للحياة الخاصة التي تعهد بها الدستور للمراسلات الإلكترونية.
- ومنع التنصت عليها أو نشرها للعلن، إلا في حال أمر قضائي مسبب.